“لا يُمكن الصرف”.. وثيقةٌ من وزارة المالية تُنهي “بدعة” الموازنة الثلاثية!

خاص|..

علّق القانوني صفاء الشمري، يوم الأحد، بشأن كتاب وزارة المالية الذي تحدث عن أن تمويل الرواتب الخاصة بموظفي الدولة (القطاع العام) لا يمكن أن يتم إلا بعد إرسال قوائم المصادقة من قبل الدوائر الممولة مركزياً وذاتياً وعرضها على مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.

وقال الشمري في تصريح خص به ”جريدة“، إن “هذا يعني أن بدعة قوانين موازنة 3 سنوات قد انكشفت، فلا يمكن الصرف وفقاً للقوانين إلا بمصادقة مجلس الوزراء على قوائم الرواتب، لأن فيها زيادات وحوافز، وسيعاود العمل بالصرف على 1/12 وفق قانون الموازنة السابق للعام الماضي 2023، وفقاً لقانون إدارة الدولة المالية والدين العام”.