درس باب المندب.. هل يمكن إعتماد النقل البري أو السككي بديلاً عن البحري؟
خاص|..
أوضح الباحث في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، يوم الاربعاء ، إمكانية اعتماد النقل البري أو السككي بديلاً عن البحري بالتجارة الدولية، في ظل التصعيد الحالي في منطقة مضيق باب المندب.
وقال الهاشمي لـ”جريدة“، إن “هجمات الحوثي المستمرة حتى اليوم على منطقة مضيق باب المندب أثبتت عدة حقائق، أهمها الترابط القوي والاعتمادية العالية للتجارة الدولية على النقل البحري الدولي، فقد تبنى العالم إجراءين للتعامل مع هذه الهجمات، الاول عملياتي، والذي يتعلق بتحويل مسارات السفن من المسار الاقصر والاخطر (عبر باب المندب وقناة السويس) إلى المسار البحري الأطول حول رأس الرجاء الصالح، والثاني عسكري، يتعلق بتحريك الأساطيل الغربية نحو منطقة البحر الأحمر للتعامل بمنطق القوة العسكرية مع الجانب الحوثي”.
وأضاف، “ورغم استمرار أزمة باب المندب (والتي يتوقع لها بعض الخبراء أن تمتد لأشهر مقبلة) واستمرار انعكاساتها السلبية على أسواق النقل وأسعار الشحن البحري والتأمين، إضافة إلى تخلخل انسيابية حركة النقل بين الشرق والغرب، وتأثر الكثير من سلاسل الامداد وتوقف بعض خطوط المصانع الأوروبية”.
وبيّن، “إلا أنه من المتوقع أن تتمكن الأسواق خلال الفترة المقبلة من استيعاب هذه الإزمة والاتجاه تدريجياً نحو حالة التوازن، وإعادة الانسيابية لسوق النقل البحري الدولي، من خلال إضافة طاقات تحميلية جديدة (سفن إضافية) لجداول الرحلات الأسبوعية، ودخول شركات النقل البحري في اتفاقيات تعاون مع شركات نقل بحري أخرى، للمشاركة في توزيع حمولات البضائع على سفن هذه الشركات، بما يضمن توفر طاقات تحميلية جاهزة لاستيعاب حركة البضائع في كل الموانئ المحورية بين آسيا وأوروبا”.
وتابع، “ومن الملاحظ أن الإجراءات وردود الأفعال الدولية على الهجمات الحوثية لم تشمل إطلاقاً أي تحرك دولي نحو البحث عن بدائل برية للتعويض عن خسارة مسار البحر الأحمر، حيث ارتكزت هذه الإجراءات على عمليات عسكرية مضادة تستهدف إعادة أمن البحار، أو الانتقال نحو مسارات بحرية أطول لكنها أكثر أماناً، أو زيادة عدد سفن أو تعاون عملياتي بين الشركات البحرية”.
وأكمل، “وهذا يعيد التأكيد على حقيقة أن المسارات البحرية هي المسارات الرئيسية والحصرية التي تعتمد عليها التجارة الدولية، وأن ما دونها من مسارات برية (سواء نقل بالشاحنات أو النقل السككي) هي وسائط نقل مساعدة أو داعمة للنقل البحري الرئيسي، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال (في ظل النظام الاقتصادي العالمي الحالي) ان يتم اعتمادها كبديل للنقل البحري، وهذا ما أكده وثبته درس باب المندب، والذي أتمنى صادقاً أن نكون قد استفدنا منه جميعاً”.
