دراسة: هذا ما سيحمله عام 2024 على العراق أمنياً واقتصادياً وسياسياً

متابعات|..

كشفت دراسة أجراها رئيس مركز التفكير السياسي د.إحسان الشمري، ما سيحمله عام 2024 على العراق أمنياً واقتصادياً وسياسياً، مبيناً أن مشاكل ارتفاع سعر صرف الدولار والتصعيد الأمني ومواجهة قوى فاعلة في الإطار التنسيقي والتعامل مع قواعد اشتباك متحركة بين الأميركيين والإيرانيين، ستمثل الصداع الأكبر لدى رئيس الوزراء في العام المقبل.

وقال الشمري عن مؤشرات العام 2024 في جزء من دراسة مطوّلة تابعتها ”جريدة“، إنه “على الأرجح أن حكومة السوداني ستواجه في العام 2024م، قوى سياسية تحاول تكبيلها من خلال نفوذها في مجالس المحافظات، إذ أثبتت الأحداث طيلة السنوات السابقة أن أغلب الأطراف السياسية تبحث عن استثمار السلطة مالياً وسياسياً بعد أي انتخابات، بينما لا يملك هو تمثيلاً وازناً في البرلمان، ولذلك سيكون موقفه ضعيفًا في هذه المعادلة”.

وأضاف، أن “مشاكل ارتفاع سعر صرف الدولار والتصعيد الأمني ومواجهة قوى فاعلة في الإطار التنسيقي والتعامل مع قواعد اشتباك متحركة بين الأمريكيين والإيرانيين، ستمثل الصداع الأكبر لدى رئيس الوزراء في العام المقبل، وبذلك فإن الأخير عليه أن يعمل أكثر لحماية التماسك في تحالف “إدارة الدولة” بعدما أن اهتز إثر إقالة محمد الحلبوسي من البرلمان، إذ أنه يطمح إلى التمرد ضد قيود الإطار التنسيقي، لكنه لا يملك الأدوات لفعل ذلك ولهذا سوف يستمر تحت مظلتهم السياسية”.

وتابع، ان “كل المؤشرات تذهب إلى أن التحالف السياسي الذي شكل الحكومة لن يبقى متماسكاً في العام 2024م، إذ أن الانتخابات المحلية ونتائجها ستلقي بظلالها حتمًا على العملية السياسية، فضلاً عن تفكك التحالفات في المناطق الغربية بالإضافة إلى أن الصراع في إقليم كردستان سيتفاقم إلى مستويات أخرى، ويبدو أن السوداني سيبقى رهينة القوى السياسية وسيركز أكثر على ضمان استمرار تماسك دعم الإطار التنسيقي لمركزه، ووفق المؤشرات فإن السوداني لا يملك النفوذ والقوة، بينما يحاول جاهدًا على إرضاء كافة الفاعلين في الداخل والخارج”.

وأكمل، “كذلك فإن العراق سيجد من الصعوبة التعامل مع تداعيات الحرب على غزة وما بعدها، والعثور على معادلة عراقية خارجية يمكنها الصمود أمام مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، مما سيدفعه إلى مقاربة استيعاب الجانب الأمريكي باستثمار سلسلة تفاهمات مع واشنطن”.

وأردف، “وبحكم العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الفصائل المسلحة الموالية لإيران سيجد السوداني في وضع قد يفقد من خلاله بوصلة التحكم بسلوك الفصائل المسلحة، وهذا سيكون التحدي الأكبر والمرتبط بمستقبله السياسي، وبمستقبل الوضع العراقي بشكل عام أيضاً، وبذلك يمكن القول إنّ استراتيجيته في مقايضة تخلي الفصائل عن الإملاءات في مقابل منحها امتيازات سياسية أو مالية واسعة، لن تكون في العام 2024م ، حلاً مضموناً أو كابحاً لحصول احتكاك قادم بين بعض هذه الفصائل والدولة وأجهزتها المختلفة، بل قد تصبح تمهيدًا لتحقيق هدفها النهائي بالاستيلاء على سدة الحكم في الدولة العراقية”.

وأوضح، أن “محاولة السوداني لخط مشروع أو نهج سياسي خاص به قد لا يتحقق، فهو لا يمتلك أدوات ضبط قواعد الاشتباك بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكنه ربما يقدم على ذلك بعد منتصف عام 2024م، إذا استطاع ترسيخ نفسه، وهذا احتمال ضعيف، خصوصاً إذا حقق ائتلاف المالكي وعصائب أهل الحق عدداً كبيراً من المقاعد في مجالس المحافظات، وحينها سيكون السوداني مكبلاً بقيود هاتين القوتين، بينما في المقابل، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لن يتخليا عن أي رئيس وزراء عراقي، بصرف النظر عن اسمه وطرفه السياسي، لأن معادلة التأثير الأمريكية تعتمد على التعامل مع الأمر الواقع والتعاون مع الفاعل الرسمي وصانع القرار السياسي، وهذا سيجعل العراق جغرافية لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران على مدى العام 2024م”.