هجوم العمرانية.. رفض واستهجان نيابي لاستهداف قيادي في ائتلاف الأساس العراقي

خاص|..

دان عدد من أعضاء مجلس النواب، الهجوم الارهابي الذي أدى إلى استشهاد 11 شخصاً وجرح أكثر من 10 آخرين في قرية العمرانية التابعة لقضاء المقدادية في محافظة ديالى، وبينما حملوا القيادات الأمنية المسؤولية الكاملة لهذا الخرق، طالبوا رئيس الوزراء والقضاء العراقي ووزير الداخلية بمحاسبتهم لتكرار الحادث للمرة الثالثة.

وانفجرت عبوتان ناسفتان بحافلة صغيرة كانت تقل مدنيين قبل أن يطلق قناص النار عليهم، خلال عودتهم من تجمّع انتخابي نظمه مرشح من عشيرتهم عن ائتلاف الأساس العراقي لانتخابات مجلس محافظة الديوانية علاء قدوري المشكور ليل الخميس في محافظة ديالى، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة، تشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات الحادثة.

ودان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، ما وصفه بأنه “عمل إجرامي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة مدنية وإطلاق نار على راكبيها”.

ودعا المندلاوي عبر صفحته على فيسبوك قيادة عمليات ديالى إلى “بسط الأمن في المحافظة، وسرعة القبض على مرتكبي الجريمة، وفتح تحقيق عاجل للوقوف على دوافعهم وتقديمهم إلى القضاء”.

من جانبه قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي حسن الساعدي، في منشور “ندين الهجوم المسلح الذي حصل في محافظة ديالى الهادف إلى تعطيل مسيرة العمل السياسي في بلدنا وزعزعة أمن المواطنين، ونعبر عن استهجاننا ورفضنا لهذا العمل الارهابي الجنائي”.

وأضاف، “كما نحمل المسؤولية الكاملة للقيادات الامنية وبالأخص الجهد الاستخباري الضعيف ونطلب من رئيس الوزراء والقضاء العراقي ووزير الداخلية محاسبتهم لتكرار الحادث للمرة الثالثة وانزال آقصى العقوبات بحق الجناة والمقصرين”.

من جهته، ذكر النائب محمد نوري عزيز في تدوينة على منصة “إكس”، “ندين العمل الارهابي في محافظة ديالى على القيادي في ائتلاف الأساس العراقي صلاح زين الذي راح ضحيته 11 شهيدا”.

وأكد، أن “العمليات الارهابية في ديالى هي نتاجات صراع الأحزاب السياسية المتحكمة في هذه المحافظة وأصحاب السلاح المنفلت والتي تخشى من فشلها سياسيا واقتصاديا مع قرب انتخابات مجالس المحافظات”.

وأوضح، “حيث تشعر تلك الأحزاب بأن أي مساس بالفساد المستشري، يعد مساسا بسلطة تلك الأحزاب وامتيازاتها”.

وتابع، أن “الحادث الارهابي الأخير هو انتقام تقوم به الاحزاب والجماعات المتورطة في الفساد الاداري والمالي، وذلك من خلال توظيف سلاح الجماعات الخارجة على القانون”.

وبيّن، أن “التفرد بالسلطة لمدة طويلة، كانت سببا كبيرا في انتشار الأزمات، وسياستها ذات المنهج الا متزن، جعلت المحافظة ساحة صراع للأحزاب التي أنهكت العراق منذ 2003 والى الآن”.

وزاد، “كما ونحمل المسؤولية الكاملة للقيادات الأمنية وبالأخص الجهد الاستخباري حيث ان هذا هو الخرق الأمني الثالث من نوعه بدون حلول حقيقية للجهات الأمنية والحكومية”.

بدورها، أكدت النائبة نيسان الزاير عبر صفحتها على فيسبوك، ان “بعض مناطق ديالى مازالت هشة امنيا وتعاني من شر الارهاب الذي بدأ يستفحل في تلك المناطق من جديد بعد ان تلاشى اثر انتصار قواتنا الامنية عليه ودحره”.

واوضحت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية ان “ما حصل مؤخرا في قرية العمرانية من عمل ارهابي استهدف الابرياء هو جرس انذار يدعو الحكومة لتفعيل الخطط الامنية والتركيز على الجهد الاستخباراتي للكشف عن زمر الارهاب والقيام بعمليات استباقية لمهاجمتها وتفكيكها قبل فوات الاوان”.

وشددت على ضرورة “الاستعانة بالجهد البشري والتكنولوجي لمتابعة تحركات الارهاب الذي اخذ بالاعلان عن نفسه من خلال استهداف المدنيين بشكل واضح في الاشهر الماضية مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات.