رابطة شركات الصرافة تُحذّر من تداعيات استمرار التضييق على عملها

متابعات|..

أكد ممثل رابطة شركات الصرافة، ضياء الطائي، يوم الاثنين، أن بعض الأجهزة الأمنية تتعامل بقسوة مع شركات الصيرفة الرسمية، وإذا استمر التضييق على شركات الصيرفة فقد يشهد العراق هجرة لرؤوس الأموال.

وقال الطائي في برنامج “الحق يقال” مع عدنان الطائي، تابعته ”جريدة“، إن “شركات الصرافة عملها داخلي والمسيء منها لا يتجاوز بضعة شركات من أصل 2100 شركة، وأكثر من 95% من شركات الصرافة رسمية ورؤوس أموالها حقيقية”.

وأضاف، أن “من حق شركات الصيرفة التداول الخارجي وفق إعمام صدر عام 2015، ولا تشكل شركات الصرافة أكثر من 3% في مزاد العملة”.

وتابع، أن “شركات الصرافة في المحافظات الغربية لم تعمل حتى الآن رغم قرار المركزي بإعادة فتحها، وان أبواب البنك المركزي مفتوحة لشركات الصيرفة لكنه لا ينفذ ما نريده”.

وأشار إلى أن “بعض الأجهزة الأمنية تتعامل بقسوة مع شركات الصيرفة الرسمية، وان المطلوب تنسيق مشترك بين الأجهزة الأمنية والبنك المركزي في التعامل مع شركات الصيرفة، وإذا استمر التضييق على شركات الصيرفة فقد يشهد العراق هجرة لرؤوس الأموال”.

من جهته، لفت مستشار رابطة المصارف الخاصة، عبدالرحمن الشيخلي، إلى “وجود مضاربين معروفين خارج العراق يتلاعبون بسعر الدولار من خلال (أوردرات) عبر الهاتف”.

وأضاف الشيخلي في البرنامج نفسه، أن “كثيراً من السياسيين لم يعودوا قادرين على تمويل أنفسهم بسبب التضييقات المالية مؤخراً، وان الإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة تهريب الدولار ضيقت على مصادر تمويل السياسيين”.

من جانب آخر، ذكر الشيخلي، أن “العراقيين يكتنزون مليارات الدولارات في منازلهم لكنهم يخافون التصريح عن وجودها”.

وفي البرنامج ذاته، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي، د.عبدالرحمن المشهداني، أن “شركات الصيرفة مهمة جدا للعراق وهي مغذي أساسي لاحتياجاته”.

وأوضح المشهداني، أن “السوق الموازي ينسجم مع اقتصاد السوق الحر والبنك المركزي اعترف به مؤخرا، وان البنك المركزي عاد لآلية تحويل الأموال السابقة ولكن بمزيد من التنظيم، وأتوقع استقرار سعر الدولار في السوق الموازي بين 145 و147”.

وأشار إلى أن “التجارة مع إيران مشروعة ولا تعد تهريبا للعملة، رغم انها تستنزف من 25 إلى 35 مليون دولار يوميا”، مؤكداً أن “العراق يحتاج إلى ضبط حدوده أكثر من ضبط الدولار”.