مختصون: الاتحادية خالفت مادتين من الدستور في قرارها بحق الحلبوسي

متابعات|..

أثار قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان، شكوكاً لدى مراقبين، وبينما أكدوا ضرورة إعادة كتابة الدستور وفق رؤية جميع المكونات، بينوا ان الاتحادية خالفت مادتين من الدستور في قرارها الأخير بحق الحلبوسي.

وقال الخبير الامني، سرمد البياتي، في برنامج الثامنة مع أحمد الطيب، تابعته ”جريدة“، إن “قرار الاتحادية قبل فترة وجيزة من الانتخابات يثير الشكوك، وان المنطقة تشهد اضطرابات امنية ليست بحاجة الى اضطرابات سياسية، ما يوجب عدم ادخال البلاد في مشاكل سياسية جديدة”.

من جهته، أوضح الكاتب والمحلل السياسي، احمد الياسري، في البرنامج نفسه، أن “الدستور العراقي كتب بطريقة حزبية، وثبّت مطالب الاحزاب الشيعية والكردية”.

وأكد الياسري، ضرورة “إعادة كتابة الدستور وفق رؤية جميع المكونات وليس بعضها، فلا يمكن لمكوّن واحد أن يحكم البلاد، وأن الحلبوسي شخصية مرنة ويحظى بشعبية كبيرة، وان المادة 93 من الدستور تتعلق برئيسي الجمهورية والوزراء ووزراء الحكومة فقط”.

إلى ذلك، ذكر الباحث في الشأن السياسي، د.سيف السعدي، في البرنامج، أن “المادة 52 من الدستور تجعل الاتحادية محكمة تمييز وليس محكمة موضوع، وان الاحزاب السياسية تتعامل مع الدستور بانتقائية”، لافتا إلى أن “الدستور كُتب خلال 6 اشهر فقط”.

وبيّن السعدي، أن “المنهاج الوزاري اكد على انهاء فوضى السلاح المنفلت، لكن ما طبق من المنهاج الوزاري قانون الانتخابات فقط.