ما قصة استئجار العقول في كتابة البحوث العلمية والرسائل الجامعية؟
بقلم محمد العبدلي |..
أصبح واضحاً للمهتمين والمتخصصين في البحث العلمي وجود مهنة رخيصة يُمارسها ضعاف النفوس، يسترخصون فيها عقولهم لكتابة البحوث والرسائل والأطاريح الجامعية نيابةً عن طلبة دراسات عليا مقابل مبالغ مالية، بل هناك مكاتب تعمل كوسيط بين طرفي الاتفاق مقابل حصة مالية لما تبذل من جهود لإتمام الاتفاق، وهي بصراحة تشبه عمل السمسرة.
وخطورة تلك الممارسات لاتنتهي بحصول شخص ما على شهادة عليا دون جهد مقارنةً بأقرانه، بل تكمن الخطورة الحقيقية عند تعيينهم ليكونوا جزءاً من مهنة التدريس ويعملوا كأستاذة جامعيين يحثّوا طلبتهم على الأمانة العلمية والاجتهاد! وربما سيكونوا في المستقبل مُشرفين على البحوث العلمية وطلبة دراسات العليا، وبالتأكيد ستكون مخرجاتهم أكثر سوءاً منهم.
إستفحال تلك الظاهرة جاءَ نتيجة عدم وجود رادع قانوني حقيقي لأطراف ذلك الفعل المُشين؛ بسبب القصور التشريعي في القوانين الجزائية التي تخلو من نص صريح ورادع لتجريم فعل الشخص المأجور للكتابة ومستأجره وكذلك الوسيط، فهذه الظاهرة ظهرت في الآونة الأخيرة، أي بعد مرور عدة عقود من الزمن على تشريع القوانين الجزائية كقانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وقانون حماية قانون حماية حق المؤلف رقم (٣) لسنة ١٩٧١.
وهنا نوجه دعوة للسلطة التشريعية بتلافي ذلك القصور بتجريم هذه الظاهرة وتحديد اركانها وصورها واطرافها ووضع عقوبات رادعة لها، من خلال تعديل قانون العقوبات النافذ او قانون حماية حق المؤلف النافذ، لتمكين القضاء والاجهزة الأمنية من محاسبة مرتكبي تلك الأفعال والحد منها.
