أمران لم يحصلا سابقاً.. إيجابيات وسلبيات حكومة السوداني في عامها الأول
خاص|..
لخّص الباحث والأكاديمي، عصام الفيلي، يوم الاحد ، أبرز الإيجابيات والسلبيات لحكومة محمد شياع السوداني في عامها الأول، وفيما أشار إلى التحديات التي تواجه الحكومة، لفت إلى أن ملف الخدمات والقضاء على أساطين المحاصصة تحقق فيهما نجاحاً لم يحصلا في الحكومات السابقة.
وقال الفيلي لـ”جريدة“، إن “حكومة السوداني واجهت الكثير من التحديات، فهي لم تستطع أن تعالج الاشكالية المستدامة بطبيعة التناحر القائم داخل البيت الشيعي، ويبدو أن تعدد الرؤوس داخل البيت الشيعي لا يزال أهم اشكالية لحكومة السوداني بسبب تعدد الرؤى والمشارب الفكرية”.
وأضاف، أن “حكومة السوداني كان عليها تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية لخلق علاقة واضحة المعالم”.
وتابع، “كما لم تعالج الحكومة مشكلة التدخل الإقليمي، وخاصة الاحتلال التركي للأراضي العراقية، وكان من المفترض الذهاب إلى تدويل القضية بطريقة قبلها يكون تجسير للعلاقة مع الولايات المتحدة والمجتمع الأوروبي”.
وبيّن، أن “الحاجة إلى أميركا تعود إلى أن الولايات المتحدة هي عاصمة القرار للكثير من الدول، فلا علاج للمشكلة التركية، إذا لم يكن مع أميركا اتفاق، أو إعادة اتفاق آلية دفاع مشترك بين العراق والولايات المتحدة”.
ولفت إلى أن “الحكومة اخفقت في معالجة الدولار، فلا تزال الكثير من المافيات تتحكم به، وهناك تحديات حقيقية تواجه السوداني في حال حصول انخفاض في أسعار النفط”.
وعن الإيجابيات، ذكر أن “الحكومة وضعت خطى حثيثة لتكون حكومة خدمات، حتى وصلت إلى مناطق لم تصل إليها الكثير من الحكومات السابقة، مثل مناطق أطراف بغداد، وكذلك في ملف الطاقة الكهربائية شبه المستقرة حالياً، فضلاً عن ملف الغاز المصاحب”.
وأضاف، “ورغم توقف النفط طيلة الفترة الماضية، لكن الحكومة نجحت في تسديد مستحقات إقليم كردستان وإن كان عبر السلفة، كما نجحت في توظيف أكبر عدد وبالتالي استثمرت الأموال لخدمة الشعب، رغم وجود اعتراضات على هذا التوظيف”.
وأشار إلى أن “هيئة النزاهة تعمل بمستوى عالٍ، فلا يمر يوم الا وفيه إلقاء القبض مع الأموال لكثير من الفاسدين سواء مدراء عامين أو وكلاء وزارات، لكن إلى الآن لم نشاهد مسؤولين كبار في مناصب سيادية مثل وزراء ونواب حاليين”.
وأكد، أن “جزءاً من نجاحات السوداني الأساسية هي في القضاء على أساطين المحاصصة الذين كانوا متوغلين في الدولة العراقية، وكان منهم الفاشل أو عليه ملفات فساد، وهذا لم يحصل في الحكومات السابقة بإعفاء هذا الكم الهائل من الإدارات العامة”.
