قانوني يُفجر مفاجأة بشأن قرار المحكمة الاتحادية بـ”عدم دستورية” اتفاقية خور عبدالله

خاص|..

رأى الخبير القانوني محمد العبدلي، اليوم السبت، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بـ”عدم دستورية” اتفاقية تنظيم الملاحة في “خور عبدالله” بين العراق والكويت، غير صحيح، ولن يكون ملزماً للمحكمة الدولية للبحار ولا للكويت.

وقال العبدلي لـ”جريدة“، إن “قرار المحكمة لم يكن صائباً في هذا الجانب، إذ استندت إلى قانون شُرّع بعد التصديق على الاتفاقية”، مبيناً أن “قانون عقد المعاهدات كان عام 2015، بينما تم التصديق على الاتفاقية عام 2012”.

وأوضح، أن “القانون لا يسري بأثر رجعي، وفي حال الرغبة بتطبيقه على كل الاتفاقيات قبل القانون التي تتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، فإن هناك العشرات أو المئات من الاتفاقيات التي لم تحصل بأغلبية الثلثين، وأبرزها اتفاقية الإطار الاستراتيجي”.

وتابع، “لذلك أرى أن الحجة القانونية التي استندت إليها المحكمة لم تكن صحيحة، وقد تفتح باباً واسعاً، حيث بإمكان أي نائب الطعن بالاتفاقيات التي تم التصديق عليها قبل سريان قانون عقد المعاهدات عام 2015”.

وعن مدى الزام قرار المحكمة الاتحادية العراقية للكويت، ذكر أن “القضية سوف تُحسم أمام المحكمة الدولية للبحار، لكن أرى أن قرار المحكمة الاتحادية لن يكون ملزماً للمحكمة الدولية للبحار ولا الكويت، لأنه يدخل ضمن ما يُسمى بالقانون الدولي تصديق الناقص”.

وأكد، أن “الملف يحتاج إلى جهود دبلوماسية للتفاوض من جديد مع الكويت على ترسيم الحدود”، لافتاً إلى أن “موافقة الكويت على ترسيم الحدود صعبة”.