سببان يُعرقلان إجراء إنتخابات كردستان في موعدها
خاص |..
استبعد عضو مجلس المفوضين السابق سعيد كاكائي اليوم الاربعاء ، استبعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها المحدد والتي هي ١٨ ت٢، ٢٠٢٣ لسببين رئيسيين.
وبين كاكائي في حوار خص به “جريدة“، ان السبب الاول يكمن في فقدان شرعية مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم،و عليه، لايمكن إجراء انتخابات برلمان كوردستان بمفوضية فاقدة الشرعية من جهة، وبالهيكلية الحالية لمفوضية الانتخابات التابعة للاقليم والتي تشوبها العديد من النواقص الفنية والإدارية واللوجستية من الجهة الاخرى.
وبين كاكائي” ان السبب الثاني فيكمن في موقف مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المركز، حيث أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر محمد أحمد بصعوبة إجراء انتخابات برلمان كوردستان بالتزامن مع موعد انتخابات مجالس المحافظات في ١٨ ك١، ٢٠٢٣ وذلك لعدة اسباب، منها؛ عدم وجود طلب تحريري من رئيس إقليم كردستان لقيام مفوضية الانتخابات في العراق بالاشراف وادارة الانتخابات في الاقليم،و عدم تخصيص المبالغ المالية من قبل حكومة الاقليم لاجراء الانتخابات، وعدم وجود سجل ناخبين شفاف ونظيف في حوزة مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الاقليم يضمن نزاهة العملية الانتخابية، وجوب الاعتماد على الاجهزة الالكترونية لتيسير الانتخابات، وعدم وجود الوقت الكافي (ستة اشهر) لوضع جدول زمني لاجراء انتخابات برلمان الاقليم، والى آخره من عدم وجود متطلبات فنية وإدارية ولوجستية، ناهيك عن الطعون المقدمة الى المحكمة الاتحادية في خصوص بعض البنود القانونية في قانون انتخابات برلمان كردستان والمخالفة للدستور العراقي الدائم.
ماذا عن المزاج الشعبي الكردي في الانتخابات؟
يقول كاكائي لـ”جريدة“، أنا أجزم أغلب الناخبين وخاصة الناخبين المقاطعين للانتخابات السابقة، متلهفين لإجراء انتخابات برلمان كوردستان في أسرع وقت ممكن وذلك لأنهم يرون في إطالة امد حكومة تسيير الاعمال اليومية في الاقليم وفي غياب البرلمان الفاقد للشرعية والمنتهية الصلاحية كجهة تشريعية و رقابية، سوف يفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة في الاقليم.
ويضيف” كان الأولى على مجلس المفوضين في المكتب الوطني للمفوضية الذهاب الى تفعيل دور هيئة الإقليم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تُشرف على مكاتب المفوضية في محافظات اقليم كوردستان، وذلك لوضع جدول زمني مصغر لاجراء انتخابات برلمان كوردستان بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات الغير منتظمة في إقليم. ويشاركني في هذا الرأي العديد من الناخبين في الإقليم، حيث يمكن الاعتماد على كوادر المفوضية (في المركز) والتابعة لمكاتب المفوضية في السليمانية و أربيل و دهوك باستخدام سجل الناخبين المحدث عندما دون الرجوع لسجل الناخبين الخاصة بالمفوضية التابعة للاقليم، ومن ثم توجيه طلب فوري على ضوء قرار المحكمة الاتحادية الذي بموجبه الغى قرار تمديد برلمان كوردستان وجعل من حكومة اقليم كوردستان حكومة تصريف اعمال، لتخصيص الاموال وتمويل المتطلبات الإدارية واللوجستية لاجراء انتخابات برلمان الاقليم. أما ما يتعلق بضمان نزاهة الانتخابات، فهذا هو صلب واجبات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من خلال وضع النظم والاجراءات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات.
