الدفع الالكتروني مفتاح لنجاح السياسة النقدية والمالية

خاص|..

قررت الحكومة العراقية في وقت سابق إلزام جميع مؤسساتها بالإضافة إلى المدارس والجامعات الخاصة ومحطات الوقود، والمتاجر، والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية وغيرها- باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وأمهلتها للتحول التام لذلك التوجه إلى بداية حزيران الحالي.

حول تقيم خطوة اطلاق البنك المركزي خدمة التعامل الالكتروني لتقليص التعامل النقدي وما هي ايجابياتها وسلبياتها، قال الصحفي حليم سلمان لــ”جريدة”  ان العراق يتجه نحو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني لإصلاح الاقتصاد، وسحب النقد الموجود داخل المنازل باتجاه القطاع المصرفي، ومكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية، مشيرا ان الحوكمة في الخدمات الحكومية ضرورية جدا، لأنها ستقلل الزمن وتزيد كفاءة المؤسسات.

وبين سلمان، ان هناك فوائد كبيرة للدفع الإلكتروني، ومنها ،تفعيل التجارة الإلكترونية والقضاء على المشاكل المتعلقة بالدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الحد من الفساد المالي والإداري في الدوائر الحكومية وغيرها.

وفي معرض رده على تقييم واقع قطاع المصارف في العراق وما هي التحديات التي تواجهه ،وهل لديه القدرة على استقبال هذه الخدمة الجديدة ، اجاب سلمان ان اكبر تحد يواجه المصارف هو فقدان الزبون ل (الثقة) في هذه المصارف مما يؤدي الى اكتناز الكتلة المالية في المنازل وبالتالي سيؤدي الى تعطيل الجهاز المصرفي من استثمارها في دعم المشاريع الإنتاجية التي تسهم في استمرار دورة المال.

اشار” الى ان المصارف يجب ان تواجه تلك التحديات بمزيد من الانتاج وتحسين الاعمال والسمعة وتقديم السلع البنكية للزبائن لاعادة الثقة.

وبين ايضا ” ان نشر الدفع الالكتروني ومساهمة المصارف فيه سيعمل على خلق بيئة مستقرة من التعاملات المالية التي تضمن انسيابية عالية في الحفاظ على المال وكذلك تضيق الخناق على تجار العملة وغسيل الاموال.