جريدة /..
رفضت مؤسسة «إيران بالعربية»، التصريحات الصادرة عن وزير السياحة العراقي خلال حواره مع زينب ربيع ، بشأن قيام إيران ببيع جوازات عبور إيرانية لمواطنين من باكستان وأفغانستان مقابل 50 دولاراً، ووصفتها بأنها «ادعاءات خطيرة تفتقر إلى الأدلة والإثباتات».
وقالت المؤسسة في بيان، إن إطلاق مثل هذه الاتهامات من مسؤول حكومي يحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية، وقد تترتب عليه تداعيات قانونية، خصوصاً إذا تضمنت معلومات غير صحيحة أو اتهامات تمس مؤسسات دولة دون تقديم مستندات موثوقة.
وأضاف البيان أن منح الجنسية الإيرانية وإصدار جوازات السفر يخضعان لإجراءات قانونية وإدارية محددة، ولا يمكن اختزالها بادعاءات بيع وثائق عبور خارج الأطر القانونية.
وطالبت المؤسسة وزير السياحة العراقي بتقديم الوثائق والأدلة التي تثبت صحة تصريحاته، أو التراجع عنها وتصحيح ما ورد فيها، مؤكدة أن المسؤولية الوزارية تفرض التحقق من المعلومات قبل إطلاق اتهامات بهذا الحجم.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على ضرورة تحمّل الوزير المسؤولية السياسية والقانونية عن تصريحاته، في حال عجزه عن تقديم الأدلة التي تستند إليها