د. حسام ممدوح

قد تكون مدينة جرف الصخر الواقعة شمال محافظة بابل من أكثر المدن إثارة للجدل على مستوى المشهد السياسي والأمني في العراق منذ إنتهاء العملية الانتخابية الأخيرة وتشكيل الحكومة الحالية، فالمدينة الواقعة على أطراف المحافظة وتسكنها -سابقاً- سكان ذوي طبيعة عشائرية ينتمي جلّهم لعشيرة الجنابيين أخذت حيّزاً كبيراً قد يتجاوز حجمها بأضعافٍ كثيرة.

ولا يتعلق الأمر بطبيعة الحال بالمستوى العراقي المحلّي فحسب، وإنما يرتبط بإنعكاسات إقليمية مهمة لاسيما ونحن نتحدث عن عمليات تهريب النفط من القضاء والتي أثبتتها تحقيقات الحكومة العراقية، ناهيك عن حديث كبير -لا يعلم مدى صحته- عن وجود مصانع لإنتاج الأسلحة أو الطائرات المسيرة ومساحات زراعية مخصّصة لزراعة بعض أنواع النباتات المخدرة، طبعاً هذا بحسب شهود قريبين من المنطقة.

وبقيت المدينة مثار نقاش وجدال كبير على مستوى المشهد العراقي، خصوصاً وأن الفصيل المسلح المسيطر على الأرض -كتائب حزب الله- بقي رافضاً عودة أهالي القضاء إليه رغم تحريره منذ سنوات من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، كما أن الكتائب رفضت دخول أي قوة أمنية طيلة المرحلة السابقة.

ولما كانت المنطقة والعراق جزء منها تعيش تداعيات الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران وما يرتبط بها من تحولات كبيرة إزاء المشهد الإقليمي والمحلي، إزدادت أهمية جرف الصخر بشكل كبير بعد أن باتت كتائب حزب الله التي تسيطر على القضاء فصيلاً مشاركاً في الحرب إلى جانب إيران، ووجهت أصابع الاتهام للكتائب بالمسؤولية عن عدد من الهجمات التي استهدفت القواعد العسكرية الأميركية في العراق ومحيطه بالطائرات المسيرة أو صواريخ الكاتيوشا، وهنا باتت عملية إخراج الكتائب من القضاء واستعادة السيطرة الأمنية عليه أمراً لابد منه في ظل ضغط أميركي مباشر وغير مباشر لتصفية تشكيلات الفصائل الموالية لإيران في العراق.

هنا بدأت الحكومة العراقية خطواتها بحملة منظّمة لفتح ملفات تهريب النفط من القضاء، ليظهر تقرير استخباراتي مجهول المصدر إلى الآن يتضمن صوراً ومعلومات خطيرة عن وجود عمليات منظّمة لتهريب النفط من داخل القضاء، لتشكّل الحكومة لجنة تحقيقية هدفها الوقوف على حقيقة عمليات التهريب المزعومة، وكانت النتيجة -كما هو معروف- أن القوة الماسكة للأرض أشرفت على عمليات سرقة للنفط من الخطوط المارة عبر القضاء، وتحديداً الخط الاستراتيجي (البصرة -حديثة) وفروعه المتجهة إلى الدورة والمسيب، لتقرر الحكومة وإثر نتائج التحقيق إتخاذ إجراءات مهمة تضمنت إقالة معظم القيادات الأمنية المسؤولة عن ملف النفط في محافظة بابل.

لكن الملاحظ أن القرار تجنّب ذكر كتائب حزب الله بالإسم، كما أنه لم يتطرّق لألوية الحشد المساكة للأرض إلى جانب الكتائب وتحديداً اللواءين (45-46)، ومنذ يومين وأصوات الانفجارات تسمع من داخل القضاء فيما سرّبت صوراً تظهر ارتفاع لأعمدة الدخان من بعض المواقع في داخل جرف الصخر وسط تسريب قرار حكومي بسحب الكتائب لعناصرها من داخل القضاء وتسليم القيادة فيه لتشكيل أمني جديد تابع للوزارات الأمنية الحكومية.

وقوع التفجيرات في ظل غياب أي تقرير أو معلومة تشير لوجود عملية قصف سواء أكان باستخدام الصواريخ أو حتى الطيران المسيّر يثير العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة تلك التفجيرات والجهة المسؤولة عنها،    إذ قد تكون تلك العمليات هدفها محو آثار العلميات التي كانت تجري داخل القضاء سواء على مستوى معامل الطائرات المسيرة وغيرها -طبعاً إن وجدت- إذ ما الغاية من إحداث تلك التفجيرات في ظل قضاء تسيطر عليه الكتائب بالكليّة.

وتيرة التفجيرات بدأت بالتزايد بعد تسريب قرار حكومي بوجود مهلة من أربع أيام لتسحب الكتائب تشكيلاتها من داخل القضاء وتسلّم القوات الحكومية المسؤولية الأمنية فيه، طبعاً هذا القرار تم بالتنسيق مع شخصيات سياسية كبيرة تعهّدت للحكومة بسحب الكتائب قواتها مقابل عدم ملاحقة أي من عناصرها. بالتالي فالشكوك حول طبيعة التفجيرات وأهدافها تتزايد بشكل أكبر دون وجود تقارير حكومية رسمية تفيد بطبيعة تلك التفجيرات وحقيقتها.