جريدة /..
أكد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الخميس، أن كل من يحمل السلاح خارج إرادة الدولة أو يستخدم الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار يعدّ خارجاً عن القانون، مشدداً على أن التعامل مع أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول 2026 سيكون وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع والثلاثين للائتلاف، الذي استضافه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء الأربعاء، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس إقليم كردستان، إلى جانب قادة القوى السياسية المنضوية في الائتلاف، حيث ناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، فضلاً عن التطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق.
وأكد الائتلاف دعمه لمواصلة الجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للمنهاج الوزاري، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو زج البلاد في صراعات لا تخدم مصالحها.
وشدد المجتمعون على أن من يقدم على هذه الأفعال يرتكب جريمة تهدد أمن البلاد، ويعد من الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم، استناداً إلى أحكام الدستور التي تحظر حمل السلاح خارج إرادة الدولة أو تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية.
كما أدان الائتلاف الاعتداءات التي استهدفت قطعات القوات المسلحة العراقية وأسفرت عن استشهاد عدد من منتسبيها، داعياً إلى الالتزام بالجدول الزمني لحصر السلاح، ومؤكداً أن أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول 2026 سيواجه بإجراءات قانونية وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وناقش الاجتماع كذلك الأوضاع الاقتصادية والمالية، وسبل ضمان استمرار الخدمات والمشاريع الأساسية، وتنويع منافذ تصدير النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد.
وعلى المستوى الإقليمي، جدد المجتمعون دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار، ورفض استخدام القوة في تسوية النزاعات، مع التأكيد على تعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتطوير العلاقات مع دول الجوار على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة.
