متابعات|
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تفكيك شبكة “خطيرة” تمتهن عمليات التزوير في محافظة الديوانية، متهمةً إياها بالاستيلاء على المال العام عبر تزوير معاملات الحصول على قطع أراضٍ وقروض مصرفية، فيما أشارت إلى أن قيمة الأموال والعقارات المرتبطة بالقضية تجاوزت أربعة مليارات دينار.
وقالت الهيئة، في بيان، إن فريقاً من مكتب تحقيقها في الديوانية، وبعد ورود معلومات عن نشاط شبكة تضم موظفين ومحامين وآخرين في أكثر من محافظة، نفذ عمليات بحث وتحري أسفرت عن ضبط 13 متهماً داخل مديريات البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة.
وأضافت أن التحقيقات كشفت تنظيم 243 معاملة للحصول على قروض من خلال تأييدات وضمانات مزورة في 12 مصرفاً حكومياً، فضلاً عن منح 13 قطعة أرض لأشخاص من خارج المحافظة وغير مستحقين، استناداً إلى تأييدات سكن وصور قيود مزورة، إلى جانب استخدام وثائق مزيفة لصرف مبالغ مالية من لجنة المادة (140).
وأوضحت الهيئة أن الفريق ضبط أكثر من 600 تأييد سكن وصورة قيد مزورة، إضافة إلى حاسبة تابعة لمديرية الأحوال المدنية، فيما تجاوز عدد الوثائق المزورة المضبوطة ألف وثيقة، استُخدمت أيضاً في مخاطبة مؤسسات حكومية، بينها مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تزوير هويات أحوال مدنية وتأشيرات إلكترونية لدول أجنبية.
وأكدت الهيئة أن قيمة العقارات والقروض التي جرى التلاعب بها تجاوزت أربعة مليارات دينار، مبينةً أن قاضي محكمة تحقيق الديوانية أصدر قراراً بالحجز على العقارات وإيقاف إجراءات تمليكها، مع توقيف المتهمين واستمرار التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.
