حسين مردان يدعو لتقديم قانون الحشد الشعبي على أولويات التصويت ويحذّر من الضغوط الخارجية
خاص|
دعا النائب السابق حسين مردان، رئاسة مجلس النواب، ولا سيما النائب الأول لرئيس المجلس، إلى إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن أولى القوانين المطروحة للتصويت، مؤكداً أهمية حسم هذا الملف في المرحلة المقبلة.
وأعرب مردان، في تصريح لـ“منصة جريدة” ، عن قلقه من تأثير الاشتراك في الحكومة القادمة على مسار تشريع القوانين، محذّراً من ضغوط أمريكية قد تعرقل تمرير قانون الحشد.
وأشار إلى تداول معلومات عن موافقة بعض المنتسبين في الحشد على نزع أو تسليم السلاح إلى الحكومة العراقية، معتبراً أن ذلك يثير شكوكاً كبيرة حول مستقبل التصويت على القانون.
وتساءل مردان: “إذا جرى تسليم سلاح الحشد إلى الحكومة، فما معنى قانون الحشد حينها؟ وهل يعني ذلك حلّ الحشد أو تحويله إلى تشكيلات تابعة لوزارتي الداخلية أو الدفاع أو مسميات أخرى؟”، لافتاً إلى وجود استفهامات عديدة يأمل أن تتضح خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن هذه القضايا يجب أن تُدرج بوضوح ضمن ورقة الحكومة وبرنامج تشكيلها، مجدداً مطالبته لرئاسة المجلس، وبالأخص النائب الأول، بتحمّل المسؤولية في هذا الملف. وقال إن النائب الأول، بوصفه “شيعياً ومقاوماً ومن أبناء الحشد”، سيكون الأقدر على التصدي لهذا الموضوع، لما لديه من معرفة مباشرة بـمعاناة أبناء الحشد الشعبي.
وختم مردان بالتأكيد على ضرورة إنصاف الحشد الشعبي تشريعياً وضمان حقوق منتسبيه، بما يحفظ دوره وتضحياته ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
