بهاء الأعرجي: التنافس انحصر بين السوداني والمالكي… وحصر السلاح يحتاج خمس سنوات

متابعات/
قال القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية بهاء الأعرجي إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني “لا يفكر حالياً بولاية ثالثة”، مؤكداً أن السوداني سيوافق على شروط الإطار التنسيقي إذا لم تتقاطع مع الدستور، فيما شدد على التزام الائتلاف بقرار الإطار بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
وأوضح الأعرجي، خلال برنامج المقاربة، أن مشروع الإعمار والتنمية “لن يسمح للسوداني بالانسحاب من الترشيح”، لافتاً إلى أن البلاد “دخلت في المحظور بملف الوضع المالي”. وأضاف أن الفصائل المعترضة على حصر السلاح ترى فيه مطلباً أميركياً، مبيناً أن نزع السلاح يحتاج إلى نحو خمس سنوات، وقد يشمل تغييرات في قيادات الحشد ضمن هذا السياق.
وأشار إلى أن حديث السوداني عن تدخل “سافايا” موجّه لمن يشكك برفض الحكومة للتدخلات الخارجية، مؤكداً أن ائتلاف الإعمار والتنمية يتواصل مع دولة القانون ومنظمة بدر وصادقون، ولا يجري حوارات مع الكتل الصغيرة.
وبيّن الأعرجي أن العرف السياسي الأول كان يمنح الكتلة الأكبر، صاحبة أعلى عدد من المقاعد، أحقية تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن التنافس على رئاسة الوزراء انحصر بين السوداني ونوري المالكي فقط، وأن جلسات الإطار “لم تكن جدية باستثناء الجلسة قبل الأخيرة”.
وكشف عن وجود محاولات من بعض القوى الشيعية لتقديم “مغريات” للنائب علي الأسدي لسحبه من الإعمار والتنمية، موضحاً أن منصب النائب الأول لرئاسة البرلمان حُسم بعشرة مقاعد، فيما تبقى للعصائب وزارتان، مع توقعات بتحولها إلى حزب مدني، وأن اختيارها لمنصب النائب الأول قد يكون مقابل عدم المشاركة في الحكومة، بما يفتح لها أفقاً دولياً.
وأكد الأعرجي أن جلسة البرلمان الحالية ستكون قاعدة للجلسات المقبلة لتثبيت مبدأ التصويت لمرشحي الكتلة الأكبر، مرجحاً أن يكون استبعاد شاخوان بسبب الإطاحة بمحمد الحلبوسي، لافتاً إلى أن إصرار مشعان السامرائي على ترشيحه كان سيحرمه من حصصه الوزارية.
وأضاف أن السوداني قد يحضر إلى البرلمان خلال ساعات، وأن “نصف الإطار موجود داخل الإعمار والتنمية”، كاشفاً عن انسحاب ياسر المالكي لصالح محسن المندلاوي، ومغادرة عدد من النواب للبرلمان مع محاولات لإعادتهم.
وختم الأعرجي بالقول إن الإطار التنسيقي “لا يمتلك قراراً موحداً”، مع وجود تقصير من الحزب الديمقراطي الكردستاني لعدم إبلاغهم رسمياً بمرشحه لمنصب النائب الثاني، مؤكداً أن التصويت لتحالف تقدم كان لجمهوره الكبير وليس لشخص الحلبوسي، وأن التصويت لمرشح الديمقراطي الكردستاني جاء لتثبيت مبدأ المناصب لمرشحي الكتل الأكبر، مشيراً إلى أن تمرير الجلسة الأولى جرى “بسلاسة غير مسبوقة”



