سيف نايف: ترشيح المالكي ورقة تفاوضية أكثر منه سعياً جاداً لرئاسة الحكومة
خاص|
أعاد إعلان حزب الدعوة ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء الجدل السياسي إلى الواجهة، وفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان هذا الترشيح يمثل خياراً إصلاحياً أم عودة إلى مربع الأزمات، أم أنه يهدف بالأساس إلى إنهاء آمال رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في الحصول على ولاية ثانية، بحسب الأكاديمي والباحث السياسي سيف نايف.
وقال نايف لـ“منصة جريدة” إن تقييم فرص ترشيح المالكي يمر عبر ثلاثة أسئلة رئيسية تتعلق بطبيعة الترشيح، وضمان الاستقرار السياسي داخلياً وخارجياً في حال تمكنه من تشكيل الحكومة، إضافة إلى ما إذا كان الهدف الحقيقي من الخطوة هو إضعاف حظوظ السوداني في ولاية ثانية.
وأوضح أن أنصار المالكي يرون فيه شخصية تمتلك خبرة طويلة في إدارة الدولة وقدرة على التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية، في حين يرى خصومه أن عودته إلى رئاسة الحكومة قد تعيد إنتاج حالة الاستقطاب السياسي الحاد، ولا سيما داخل البيت الشيعي، بما ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي العام.
وأشار إلى أن الإرث السياسي الثقيل لتجربة المالكي السابقة قد يحدّ من قدرته على تمرير إصلاحات حقيقية، خصوصاً في ملفات مكافحة الفساد وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، لافتاً إلى أن أي حكومة يرأسها قد تواجه صعوبة في استعادة ثقة الشارع، ولا سيما فئة الشباب وقوى الاحتجاج التي تنظر إلى عودة الوجوه التقليدية على أنها استمرار للمنظومة ذاتها.
وأضاف نايف أن ترشيح المالكي قد يثير ردود فعل قوية من جمهور التيار الصدري، الذي يعتبره خصماً أساسياً، ما قد يعيد البلاد إلى موجات من التظاهرات والاحتجاجات، ويعقّد المشهد السياسي بشكل أكبر.
وبيّن أن عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة قد تواجه أيضاً تحفظات إقليمية ودولية تتعلق بتوازن السياسة الخارجية، الأمر الذي قد يؤثر سلباً في فرص الدعم والاستثمار، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العراق.
وفي المحصلة، رجّح نايف أن المالكي لا يسعى بشكل حاسم إلى تشكيل الحكومة بقدر ما يسعى إلى تعزيز موقع حزب الدعوة في المفاوضات وفرض شروطه في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة، معتبراً أن إعلان الترشيح يحمل بعداً تكتيكياً يهدف إلى إعادة ترتيب موازين القوى داخل الإطار التنسيقي، وربما الحد من فرص السوداني في الحصول على ولاية ثانية.
وختم بالقول إن ترشيح المالكي يجمع بين أكثر من هدف في آن واحد، من بينها اختبار ردود الفعل الداخلية والشعبية، واستخدامه كورقة ضغط في صراع النفوذ داخل الإطار التنسيقي، مؤكداً أن النتيجة النهائية ستبقى مرهونة بالتوازنات السياسية وطبيعة التحالفات، وليس بإعلان الترشيح بحد ذاته.
