تقرير لـ”جريدة” يحذر من مرحلة اقتصادية خطيرة في العراق.. الوضع المالي سيكون صعباً في 2026

خاص/..

حذّر الخبير الاقتصادي ناصر الكناني من دخول العراق مرحلة اقتصادية حسّاسة خلال الأشهر المقبلة، في ظل التراجع المتسارع في أسعار النفط وتقلّص كميات التصدير، إلى جانب تراكم الديون وتعثر المشاريع الاستراتيجية.

انخفاض أسعار النفط يضغط على الموازنة

وأوضح الكناني أن خام برنت انخفض إلى 57 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن العراق لا يبيع نفطه وفق سعر برنت المباشر، بل يعتمد معادلة (بورصة دبي + عمان) ÷ 2 – 1 دولار، وهو ما يجعل سعر البيع الفعلي أقل من برنت بنحو 7 دولارات.

وبحسب هذه المعادلة، فإن العراق يبيع برميله اليوم بنحو 50 دولاراً فقط، وهو رقم يقل كثيراً عن السعر المعتمد في موازنات السنوات السابقة، ويضع المالية العامة أمام تحديات كبيرة.

تراجع الصادرات بسبب توقف غرب القرنة

وأشار الكناني إلى أن التحديات لم تتوقف عند انخفاض الأسعار، إذ تم إيقاف الإنتاج في حقل غرب القرنة الذي تديره شركة لوك أويل، ما أدى إلى خسارة إنتاج يقدّر بـ 480 ألف برميل يومياً.

وبعد أن كانت الصادرات العراقية تقارب 3.4 مليون برميل يومياً، تراجعت إلى 2.92 مليون برميل فقط، ما يعني خسارة يومية مزدوجة في السعر والكمية، وهو ما يفاقم الضغط على الموازنة والإيرادات العامة.

انعكاسات اقتصادية خطيرة

وأكد الكناني أن العراق يتجه نحو مرحلة معقدة اقتصادياً إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة ومدروسة، مشيراً إلى عدة ملفات مقلقة، أبرزها:

تراجع الإيرادات النفطية إلى مستويات لا تلبّي حجم النفقات العامة المتصاعدة.

تزايد الديون الداخلية والخارجية وعدم وجود خطة واضحة للمعالجة أو إعادة الجدولة.

مشاريع حكومية غير مكتملة تحتاج إلى تمويل ضخم لإعادة تشغيلها.

ضعف الإيرادات غير النفطية رغم تعهد الحكومات السابقة بتطويرها.

غياب رؤية اقتصادية طويلة الأمد يمكن أن تمتص صدمات أسعار النفط.

المرحلة المقبلة: ضغط مالي غير مسبوق

ويرى الكناني أن استمرار الوضع الحالي قد يجعل عام 2026 أحد أكثر الأعوام المالية صعوبة على العراق منذ عام 2014، مشيراً إلى أن:

العجز المالي قد يتسع إلى مستويات تاريخية.

الحكومة قد تضطر إلى إجراءات تقشفية قد تطال الرواتب أو النفقات الاستثمارية.

الاقتصاد قد يواجه ركوداً تدريجياً إذا بقيت أسعار النفط ضمن مستويات 50 دولاراً.

القدرة على تمويل مشاريع الإعمار والبنى التحتية ستتراجع بشكل واضح.

دعوة إلى التحرك العاجل

ودعا الكناني الحكومة إلى التحرك الفوري عبر:

إعادة تقييم السياسة النفطية وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

تعظيم الإيرادات غير النفطية مثل الجمارك والضرائب والقطاعات الإنتاجية.

إصلاح شامل لهيكل الإنفاق وتقليل الهدر المالي.

وضع خطة اقتصادية وطنية تعيد التوازن للمشهد الاقتصادي وتحد من الاعتماد شبه الكامل على النفط.