خبير أمني: إرسال أرتال عسكرية إلى المدن يعيد “عسكرة الشارع”

خاص/..

حذّر الخبير الأمني عبد الغني الغضبان من أن إرسال قطعات عسكرية مدججة بالأسلحة الثقيلة إلى المدن والقرى، بحجة فضّ النزاعات العشائرية، يمثل عودة فعلية إلى عسكرة المدن بعد سنوات من العمل على إنهائها.

وقال الغضبان إن المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية – في ميسان وذي قار والبصرة – يمكن التعامل معها عبر قطعات وزارة الداخلية دون الحاجة إلى أرتال عسكرية وآليات مدرعة ودبابات، معتبراً أن وجود هذه القوات داخل المدن “عسكرة واضحة لا يمكن تجاهلها”.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية تكمن في مصدر السلاح الذي تمتلكه العشائر، مؤكداً أن جزءاً من هذه الأسلحة تم الاستيلاء عليه سابقاً من القطعات العسكرية، فيما وصل جزء آخر عبر جهات حزبية وسياسية، إضافة إلى انتشار عمليات بيع وشراء السلاح بشكل علني خلال السنوات الماضية.

وكشف الغضبان، الذي شغل مواقع في وزارة الداخلية بعد عام 2003، أن حركة السلاح تفاقمت نتيجة فوضى تداول الأسلحة وغياب الرقابة الحكومية في فترات سابقة، الأمر الذي سمح بتسرب السلاح إلى العشائر وتنامي قدراتها التسليحية.

وختم بالقول إن معالجة الأزمة تتطلب تشخيصاً دقيقاً لجذور المشكلة، وفي مقدمتها تجفيف منابع السلاح ومحاسبة الجهات التي زودت العشائر به، مؤكداً أن عسكرة المدن لن تكون حلاً، بل تعيد إنتاج المشكلة بشكل أكبر.