باحث سياسي يوضح أسباب تأخر حسم مرشح رئاسة الحكومة ويحذّر من انقسام سياسي مرتقب

خاص|

أكد المحلل السياسي حسام ممدوح أن تأخر الإطار التنسيقي في حسم اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة يعود إلى عاملين رئيسيين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، ما جعل المشهد السياسي يسير بوتيرة “بطيئة ومكرّرة دون نتائج ملموسة”.

وقدم ممدوح خلال حديثه ل”منصة جريدة” تحليلا متكاملا عن اخر تطورات الوضع السياسي وجاء فيه:
أولاً – شروط الإطار التنسيقي
أوضح ممدوح أن الإطار وضع شروطاً “يصعب توفرها في شخصية لرئاسة الحكومة”، من بينها:

أن لا يمتلك المرشح حزباً سياسياً، وأن لا يشكل كتلة برلمانية لاحقاً، وأن لا يشارك في أي عملية انتخابية مقبلة.

وأشار إلى أن استقدام شخصية “تنفيذية فقط بلا خلفية سياسية” يكاد يكون أمراً معقداً في واقع سياسي تتغلب عليه المصالح الحزبية.

ثانياً – الضغوط الدولية والإقليمية
وبيّن ممدوح أن ضغوطاً خارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة، تلعب دوراً مؤثراً في طبيعة الحكومة المقبلة وشخوصها، مؤكداً أن واشنطن أرسلت رسائل واضحة ترفض مشاركة وزراء ينتمون إلى أحزاب تمتلك أجنحة مسلحة.
وأضاف: “هذا الشرط يصعب تحقيقه داخل الإطار التنسيقي لأن أغلب قواه السياسية تمتلك فصائل مسلحة”.

لا تجاوز للمدد الدستورية حتى الآن
وأكد ممدوح أن العراق “لا يزال خارج السقف الزمني الدستوري لتشكيل الحكومة”، كون المحكمة الاتحادية لم تصدّق بعد على النتائج النهائية، محذرا من أن استمرار حالة التباطؤ قد يؤدي إلى “تشظٍ داخل القوى السياسية”، إذ بدأت بعض الأحزاب بالتلميح إلى إمكانية تقديم مرشح لرئاسة الوزراء بعيداً عن الكتلة التي تنتمي لها، ما قد يتسبب بـ“تصدع داخل الكتلة النيابية الأكبر”، سواء كانت شيعية أو سنية أو كردية.

وختم ممدوح بقوله إن المشهد الحالي “قد يتحول من حالة يفترض أن تسهّل تشكيل الحكومة إلى عبء يفاقم الانقسام السياسي ويؤخر الاتفاق على المرشح النهائي لرئاسة الوزراء”.