قانوني يكشف لـ”منصة جريدة” عن خلل دستوري مستمر منذ 23 عاماً دون رادع قضائي!

خاص|

أكد القانوني علي العزاوي أن المدد الدستورية لتشكيل الحكومة واضحة وصريحة في الدستور، إلا أن الآلية المتعلقة بتجاوز هذه المدد ما تزال غامضة وغير مُحكمة. وأوضح أن الدستور لم يُبيّن بشكل واضح ما إذا كان تجاوز الكتل السياسية للمدد يعدّ “بطلاناً للإجراءات” أو “خللاً دستورياً” يترتب عليه تبعات قانونية.

وأضاف العزاوي لـ”منصة جريدة” أن الصياغة الدستورية تعاني نقصاً واضحاً في هذا الجانب، الأمر الذي سمح باستمرار الخروقات منذ 23 عاماً دون مساءلة، لافتاً إلى أن هذا التراكم خلق عرفاً سياسياً مفاده إمكانية تجاوز المدد الدستورية دون التعرّض لأي عقوبة أو إلزام قانوني.

وأشار إلى أن “رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية يفترض أن تكونا الجهتين المسؤولتين عن منع هذه الخروقات، لكن “التسييس الذي أصاب القضاء” – بحسب تعبيره – جعل هذا الدور معطّلاً، ما أدى إلى غياب أي إلزام جزائي أو مدني تجاه الأطراف التي تنتهك الدستور”.