الحكومة المقبلة لن تكون نسخة من تجربة عبد المهدي.. الاتجاه يسير نحو “حكومة توازن” – تحليل طالب محمد
خاص|
أكد الأكاديمي طالب محمد أن السيناريو المتداول حول تشكيل الحكومة الجديدة لا يمكن الجزم بأنه سيعيد إنتاج نموذج حكومة عادل عبد المهدي، مشيراً إلى أن الظروف التي أحاطت بتلك المرحلة لم تعد موجودة بالوتيرة نفسها، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وأوضح محمد في حديث لـ”منصة جريدة” أن المشهد السياسي اليوم يختلف جذرياً، إذ تتصاعد الضغوط الدولية، وتتعمق حساسية التوازنات الداخلية، إلى جانب الانقسام الواضح داخل البيت السياسي، فضلاً عن وجود ملفات اقتصادية وأمنية معقدة لا يمكن لأي حكومة مقبلة إغفالها”.
وبيّن أن “الترجيحات الحالية تشير إلى أن الحكومة القادمة ستكون حكومة توازن، تعتمد على شخصية وسطية من داخل البيت الشيعي، تمتلك قبولاً إقليمياً ودولياً، وغير صدامية مع القوى المؤثرة، وتتمتع بقدرة على إدارة ملفات الأمن والطاقة وعلاقة بغداد بالإقليم”.
وأضاف الأكاديمي أن المرحلة المقبلة تتطلب نموذج “تسوية” وليس “رئيس وزراء بتفويض مفتوح” كما حدث في حكومة عبد المهدي، مؤكداً أن التوجه العام يسير نحو تشكيل حكومة وسطية تُبنى على توازن النفوذ لا على تكرار التجارب السابقة.
