تغيير مفوضية الإنتخابات.. هل سيُفجر أزمة جديدة بين الإطار والتيار؟
تقارير – خاص – جريدة /..
حوارات تدور في كنف البيت السياسي الحاكم حول شكل الانتخابات المحلية وكذلك النيابية وكيفية إجرائها، لكن الاتفاق داخل البيت لا يعني عدم الاعتراض خارجه، لا سيما المتعلق منها بمفوضية الانتخابات ومستقبل مجلس المفوضين، فالكتل السياسية تبدو جادة في سعيها لتفصيل قانون ومفوضية انتخابات يناسب مقاسها السياسي، وحتى الاعتراضات على ذلك “التفصال” ناجم عن تقاطعه مع مقاسات المعترضين، بحسب متخصصين.
وقال القيادي في تحالف النصر عقيل الرديني لـ “جريدة” إن إجراء الانتخابات المحلية هو ضمن المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومن المؤمل إقامتها في تشرين الأول المقبل، لكن إجراءها يستدعي عملا كبيرا من قبل مفوضية الانتخابات في الفترة القادمة، مؤكدا على ضرورة الاستعداد والبدء بالتحضير لها من الآن إذا ما كانت هنالك جدية في السعي لإجراءها في موعدها المحدد.
وفيما يخص الانتخابات التشريعية أوضح الرديني أنها بحاجة لتعديل في قانون الانتخابات لكي يكون منسجما مع رؤى الكتل السياسية كافة، مستبعدا فكرة دمج العمليتين الانتخابيتين في موعد واحد بسبب اعتراض المفوضية إذ أبدت عدم قدرتها على تنفيذ مثل هذه الخطوة، فضلا عن عدم جهوزية القانون.
ومما يعيق إجراء الانتخابات النيابية أن مفوضية الانتخابات هي ذاتها ليست موضع اتفاق بالنسبة للكتل السياسية، فعضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي أكد اتفاق جميع الأطراف السياسية على الحاجة لتغيير قانون الانتخابات النيابية، وكذلك المفوضية بكامل أعضائها، مرجحا أن يتم البدء بخطوات تغيير مجلس المفوضين وقانون الانتخابات بعد نهاية العطلة التشريعية.
لكن إجماع الكتل السياسية الذي تحدث عنه الركابي لا يُمثل جميع الآراء في المعترك السياسي، فزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لن يقف متفرجاً أمام محاولات تغيير مفوضية الانتخابات كما يشير الباحث السياسي رعد هاشم لــ”جريدة“، إذ أكد أن هناك نيّة جادة لدى الصدريين للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات وقد يلجأ الصدر إلى تفعيل بعض واجهات التيار المجمدة وقتياً لإرسال إشارات تحذيرية إلى الكتل السياسية أو يلوح بالتصعيد إذا لم يلقَ استجابة أو أذانا صاغية.
ويكتسي الخلاف حول المفوضية والقانون الانتخابي أبعادا شتى، فهو يمثل جزء من الصراع الإطاري الصدري، تماما كما يمثل جزء من صراع القوى السياسية التقليدية مجتمعة مع شتى القوى التشرينية والناشئة المعارضة، على أن الكلمة الفصل في هذه القضية ستكون للأعلى صوتا، إما داخل قبة البرلمان أو في الشارع بين هتافات الجماهير. انتهى .
