من الموازنات المقطوعة إلى كمرك “الصفرة”.. ريكاني يسأل أين “العصر الذهبي”؟

متابعات|

أكد وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني أن جذور الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لا تقتصر على ملف النفط وإدارة موارده، بل تمتد إلى قضايا أعمق ترتبط بهوية النظام السياسي وتفسير الدستور والتناقضات بين قوانين النظام السابق والدستور الجديد، فضلاً عن تأثيرات التجاذبات الإقليمية والدولية.

وأوضح ريكاني في تصريحات صحفية تابعتها “منصة جريدة” أن “عام 2014 مثّل نقطة انفجار في العلاقة المالية بين بغداد وأربيل بعد قطع الموازنة بالكامل عن الإقليم، رغم أن التمثيل الكردي في بغداد كان مرتفعاً في حينها، والحزبين الرئيسيين على وفاق تام. وأضاف أن موازنة عام 2015، التي أُعدت بوجود وزير مالية كردي، تضمنت مفاهيم جديدة، أبرزها احتساب حصة الإقليم على أساس الإنفاق الفعلي، فضلاً عن إلزام الإقليم بدفع كلف إنتاج النفط للشركات الأجنبية من حصته”.

وتابع الوزير أن تلك الفترة شهدت أيضاً إنشاء السيطرة الكمركية المعروفة بـ”الصفرة” عام 2015 والتي ألغيت عام 2019، إلى جانب أحداث أخرى ساهمت في تراكم الخلافات التي ما زالت الحكومات المتعاقبة تعاني تبعاتها.

وانتقد ريكاني محاولات بعض الشخصيات السياسية تصوير تلك المرحلة على أنها “العصر الذهبي”، قائلاً إن “المصائب التي وقعت آنذاك لا يمكن إنكارها”. مشدداً على أن مهمة المسؤولين الكرد في بغداد مزدوجة، وتتمثل أولاً في أداء واجباتهم الوظيفية بموجب الدستور والقانون وبإخلاص ووطنيـة، وثانياً في السعي لتجسير العلاقة بين أبناء الشعب العراقي وتقريب وجهات النظر بدلاً من تأجيج الخلافات.

وختم ريكاني بالقول: “ما أسهل الكلام والتصريحات النارية، فيما يبقى المواطن هو الذي يدفع الثمن ويعاني دون ذنب”.