انتقائية التطبيق.. اتهامات تلاحق قرارات الاستبعاد قبيل الانتخابات (تقرير جريدة)

خاص|

يثير ملف استبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي في العراق جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية، وسط انقسام الآراء بين من يراه إجراءً قانونياً لحماية العملية الديمقراطية، ومن يعتبره أداة سياسية لتصفية الخصوم وإضعافهم.

المحلل السياسي حسين الأسعد أوضح في حديث لـ“منصة جريدة” أن “جذور هذه الإجراءات تعود إلى عام 2003، حين شكّل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر لجنة اجتثاث البعث، والتي تحولت في عام 2005 إلى (هيئة المساءلة والعدالة) ذات صفة دستورية، بهدف منع عودة حزب البعث المنحل وأفكاره إلى مؤسسات الدولة. وبحسب لوائح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدم انتماء المرشح للحزب المنحل يعد شرطاً أساسياً للترشح، حيث تخاطب المفوضية الهيئة قبل كل انتخابات للتأكد من خلو سجل المرشح من أي ارتباط بالحزب”.

وأشار الأسعد إلى أن “هذه الإجراءات كثيراً ما تُستغل سياسياً، لإقصاء شخصيات ذات قاعدة جماهيرية قوية تحت غطاء قانوني، وفي الوقت نفسه للتأثير على الناخبين المتضررين من النظام السابق عبر إثارة مخاوفهم من عودة البعث”.

ولفت إلى أن “الهيئة استبعدت عام 2010 نحو 500 مرشح، بينما تشير البيانات الحالية إلى استبعاد 30 مرشحاً فقط حتى الآن”.

من جانبه، يرى السياسي والأكاديمي خالد العرداوي أن “هذه القرارات قد لا تؤثر كثيراً على ثقة الشارع العراقي بالانتخابات، نظراً لضعف هذه الثقة أساساً، لكنها تعمّق الانقسامات بين الكتل السياسية، وتزيد من حدة الصراعات، ما ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي وسلامة العملية الانتخابية”.

وحذّر العرداوي في حديث لـ“منصة جريدة” من أن توسع هذه الاستبعادات قد ينقل الخلافات من إطار التنافس السياسي بين الكتل إلى صراع بين المكونات، وهو ما قد يفتح الباب أمام استغلال هذه الانقسامات طائفياً أو قومياً، مما يهدد بدخول البلاد في منزلق خطير في المرحلة المقبلة.

وبين الجدل القانوني والسياسي، يبقى ملف استبعاد المرشحين أحد أبرز الملفات التي تتجدد قبيل كل انتخابات، وسط دعوات متصاعدة لنقل صلاحيات “المساءلة والعدالة” إلى القضاء، في إطار ما يوصف بـ”المصالحة الوطنية”، بعد أكثر من عقدين على سقوط النظام السابق.