باسم خشان: الغاء اتفاقية “خور عبدالله” ليس في صالحنا ومقاطعة الانتخابات “سلاح مزنجر”
متابعات
أكد عضو مجلس النواب باسم خشان أن الحكم القانوني الحالي يعتبر اتفاقية خور عبدالله ملغاة، مشيرًا إلى أن السفن العراقية والبواخر المارة إلى ميناء أم قصر تسلك مسار “خط التالوك”، وهو ما يتيحه قانون البحار للعراق.
وذكر خشان خلال مشاركته في برنامج “الثامنة”، الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب وتابعته “منصة جريدة”، أن “إلغاء اتفاقية خور عبدالله سيمنح الكويت فرصة فرض شروطها على مرور السفن، بعدما كان المرور منظّمًا وفق الاتفاق”، موضحًا أن “أي ترسيم للحدود بشكل منفرد سواء من العراق أو الكويت لا يحمل قيمة قانونية دولية”.
وأضاف أن “الاتفاق السابق كان يتيح للسفن العراقية الإبحار في الجانب الكويتي بشكل طبيعي”، معتبرًا أن “هناك تناقضًا واضحًا في الرسائل والآراء المتداولة بشأن الملف”، لكنه لفت إلى أن “الكويت لا ترغب بإثارة المشاكل، ويمكن التفاهم معها”.
وبيّن أن “السفن العراقية لا تزال تدخل خور عبدالله وترفع أعلام العراق بشكل طبيعي”، مؤكدًا أن “أي اعتراض على الاتفاق ينبغي أن يكون موضوعيًا”، وأن “إلغاء خط التالوك نفسه يتطلب قرارًا من مجلس الأمن الدولي”.
وفي محور آخر، اعتبر خشان أن “تقييد حق التظاهر بالحصول على موافقة رئيس الوحدة الإدارية يمثل مصادرة للحق”، موضحًا أن “الإجراء الدستوري السليم هو تبليغ الوحدة الإدارية بالتظاهرة لتوفير الحماية الأمنية لها”.
وأشار إلى أن “هناك مخاوف من موجة تظاهرات جديدة دفعت إلى تشريع قانون حرية التعبير”، مضيفًا أن “الشعب هو صانع القرار في الأنظمة الديمقراطية، ويمكنه إحداث التغيير السياسي، مثل الذهاب إلى انتخابات مبكرة، شريطة أن يتوحد الرأي الشعبي”.
وقال خشان: “أنا من كتب مطالب تظاهرات تشرين، ودعوت لتطبيق النصوص الدستورية”، مشددًا على أن “راكبي الأمواج قد يصلون إلى أهدافهم، لكن لا فخر في ذلك”.
وفي تقييمه للواقع السياسي، أكد خشان أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ركّز بشكل كبير على الجانب الاقتصادي، وأن تجديد ولايته مرهون بنتائج الانتخابات المقبلة”، مضيفًا أن “النظام السياسي في العراق بحاجة إلى تعديل، وهذا مرهون بشعب واعٍ ومطالب بالتغيير”.
واختتم خشان حديثه برأي سلبي حاد تجاه رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، واصفًا إياه بأنه “غير مؤهل لا سياسياً ولا إدارياً”، معتبرًا أن “مقاطعة الانتخابات ثبت أنها سلاح قديم صدئ، ولم تحقق جدوى”.
