عبد ربه لـ”جريدة”: ارتفاع الدولار مجددا وارد وعلى المركزي تعزيز الإجراءات
خاص|
حذر الاقتصادي أحمد عبد ربه من استمرار حالة عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية العراقية، مؤكدًا أن السعر ما يزال عرضة للارتفاع في أي لحظة نتيجة تراكم عدة عوامل اقتصادية وسياسية وتنظيمية لم تُحسم بعد.
وقال عبد ربه في تصريح لـ“منصة جريدة” إن “الفجوة القائمة بين السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي عند 1320 دينارًا، وسعر السوق الموازية الذي يتجاوز في أوقات الذروة حاجز الـ1500 دينار، تُعد بيئة خصبة للمضاربة وتهريب العملة، ما يعيد الضغط على السوق ويغذي تقلبات غير مبررة”.
وأضاف أن “الفارق بين السعر الرسمي والموازي الذي شهد مؤخرًا انخفاضًا نسبيًا، يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تأخر إقرار جداول الموازنة العامة للعام 2025، والذي قلل من الضغط على السوق، نظرًا لتراجع الإنفاق الحكومي وتأخر تنفيذ المشاريع، مما خفف من الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد والتمويل”.
ويرى عبد ربه أن “أي توتر إقليمي أو أزمة سياسية داخلية قد تُسهم أيضًا في دفع المستثمرين والمواطنين نحو اكتناز الدولار، مما يرفع من الطلب عليه بشكل مفاجئ، ويُعيد السوق إلى دوامة التذبذب”.
وأشار إلى أن “الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، ساهمت إلى حد ما في تقليص الفجوة، لكنها لا تزال بحاجة إلى تعزيز مستمر ومتابعة دقيقة”.
وفي هذا السياق، دعا عبد ربه البنك المركزي العراقي إلى “مواصلة توسيع قاعدة البيع النظامي، وتسريع خطوات الإصلاح المصرفي العراقي بما يضمن خفض الاعتماد على السوق الموازية، وضمان بناء الثقة لدى الجمهور والمتعاملين مع القطاع المصرفي العراقي”.
وختم عبد ربه تصريحه بالتأكيد على “ضرورة تضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بشكل هيكلي، وتعزيز إجراءات الثقة في السياسة النقدية من خلال شفافية أكبر في التوزيع، وتوسيع تمويل القطاع التجاري عبر القنوات المصرفية الرسمية، للحد من الاعتماد على السوق غير المنظمة، ومواجهة أي موجات ضغط محتملة قد تظهر في ظل المستجدات الإقليمية أو التحديات المالية”.
