الغزي لـ”جريدة”: لجنة السوداني بشأن فاجعة الكوت تحمل طابعاً تكتيكياً.. لا تمتلك صلاحية إقالة المحافظ!
خاص|
أكد الباحث السياسي ناجي الغزي أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة قضية فاجعة الكوت يجب قراءته من زاويتين: الأولى سياسية وشعبية، والثانية قانونية ومؤسساتية.
وأوضح الغزي في تصريح خص به “منصة جريدة”،” أن تشكيل اللجنة يبدو وكأنه استجابة لضغوط الرأي العام ومحاولة لاحتواء حالة الاستياء الشعبي المتزايد داخل محافظة واسط وفي عموم البلاد، على خلفية ملفات الفساد وسوء الإدارة والخلافات السياسية.
وبيّن أن رئيس الوزراء يسعى من خلال هذه الخطوة إلى إظهار حرص حكومته على الشفافية والمساءلة، خصوصاً مع تصاعد الأصوات المطالِبة بمحاسبة المحافظ وإصلاح الأوضاع في المحافظة، إلا أن هذه الخطوة – بحسب الغزي – تظل رمزية أكثر من كونها تنفيذية، ما لم تتبعها إجراءات قانونية ملموسة من الجهة المخوّلة دستورياً بإقالة المحافظ.
وأضاف الغزي أن الدستور العراقي وقانون مجالس المحافظات لعام 2008 يؤكدان أن المحافظ يُنتخب من قبل مجلس المحافظة ولا يُعيّن من قبل رئيس الوزراء، وبالتالي فإن الجهة الوحيدة المخوّلة بسحب الثقة أو إقالة المحافظ هي مجلس المحافظة عبر تصويت بالأغلبية بعد إجراء استجواب رسمي.
وختم الغزي بان أي إجراء أو توصية صادرة عن اللجنة التي شكّلها رئيس الوزراء لا تملك القوة القانونية لعزل المحافظ، بل تُعتبر تقريراً استشارياً يمكن لمجلس المحافظة البناء عليه لاتخاذ قرار.
