قرار أردوغان بشأن خط كركوك – جيهان وضع كردستان تحت “حصار مزدوج”

خاص|
حذر الباحث الاستراتيجي رمضان البدران من التداعيات الخطيرة لقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم تجديد اتفاقية خط أنابيب تصدير النفط كركوك-جيهان، واصفًا إياه بـ”القرار المفاجئ” الذي يمثل تحديًا كبيرًا للعراق وإقليم كردستان على حدّ سواء.

وأوضح البدران في تصريح لـ“منصة جريدة” أن “هذا القرار يعكس حجم التوترات الداخلية في العراق، والتي انتقلت إلى الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن عدم حسم ملف محكمة باريس بشأن تغريم تركيا بسبب تصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد، وتحميل أنقرة تبعات قانونية وسمعة دولية سلبية، كلها عوامل دفعت أنقرة لاتخاذ هذا الموقف”.

وأضاف أن “استمرار الخلافات الداخلية العراقية، لا سيما بين المركز والإقليم، بات يُلحق أضرارًا فادحة بصورة العراق في الخارج، ويضعف موقفه في أية مفاوضات إقليمية أو دولية. وبيّن أن تأثير إيقاف خط كركوك-جيهان سيكون نسبيًا على العراق الذي سيخسر نحو 10% من صادراته النفطية، ما يقلص من مرونته في الوصول للأسواق العالمية، خصوصًا الأوروبية التي كانت أصلاً لا تعتمد بشكل رئيسي على هذا المسار نتيجة عدم استقراره وتوقفه المتكرر”.

وفيما يخص إقليم كردستان، أكد البدران أن الإقليم يمرّ بـ”واحدة من أصعب لحظاته”، إذ يواجه ضغوطًا مزدوجة من بغداد وأنقرة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وغياب حلول استراتيجية، ما ينذر بأزمة معقدة تشمل أيضًا الشركات الأجنبية العاملة هناك، والتي يتجاوز عددها 40 شركة ستتضرر مباشرة من هذا القرار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل نهج إدارة ترامب السابقة بدعم الأسواق العالمية بالنفط، تسعى الآن إلى تخفيف الضغط على كردستان، إدراكًا منها لحجم الأزمة المتفاقمة في الإقليم.

وربط البدران هذه التطورات بمشاريع كبرى مثل “طريق التنمية”، الذي سيمنح تركيا ورقة ضغط إضافية في التفاوض مع العراق، في ظل ضعف موقف بغداد وتراجع قدرتها على إدارة ملفات حيوية كالمياه والنفط وتوزيع الموارد.

وشدد على أن استمرار التخبط السياسي الداخلي وتغليب الصراعات على المصالح الوطنية سيؤدي إلى مزيد من الخسارات للعراق على المستوى الدولي، محذرًا من أن الأزمة قد تمتد لتشمل ملفات إقليمية أخرى، مثل العلاقات مع الكويت وكوريا الجنوبية، في حال استمرت المزايدات السياسية على حساب المصلحة العامة.

ودعا البدران الحكومة العراقية إلى التحرك العاجل لإعادة التفاوض مع أنقرة، وإنهاء ملف التوتر مع كردستان، ووضع استراتيجية شاملة لإدارة الموارد الحيوية بمعزل عن الأهواء السياسية والتجاذبات الداخلية، من أجل حماية المصالح الوطنية وتثبيت موقع العراق في الخارطة الاقتصادية والسياسية للمنطقة.