عودة الموظفين الأميركيين إلى سفارة واشنطن جاءت بعد ضمانات أمنية عراقية _ تحليل
خاص|
أكد الكاتب والمحلل السياسي علاء الخطيب أن عودة الموظفين الأميركيين إلى سفارة بلادهم في بغداد لم تكن قرارًا مفاجئًا، بل جاءت نتيجة سلسلة من الخطوات السياسية والاقتصادية المهمة التي سبقتها، أبرزها لقاءات مباشرة جرت بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية، إضافة إلى قائد التحالف الدولي لمحاربة داعش.
وأشار الخطيب لـ“منصة جريدة” أن “هذه اللقاءات أسفرت، بحسب مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء، عن تقديم السوداني لضمانات أمنية اعتبرتها واشنطن مؤشرًا على تحسن الأوضاع في العراق، بعد أن كان سحب الموظفين الأميركيين في وقت سابق يُقرأ كإشارة لضعف الوضع الأمني، الأمر الذي أضر كثيرًا بصورة العراق في المحافل الدولية”.
وأضاف أن “تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن لم يقتصر على الجانب الأمني، بل شمل أيضًا مجالات الاستثمار والطاقة، حيث وقّعت شركات أميركية عقودًا في قطاع النفط في البصرة وميسان، ما أعطى مؤشرات واضحة على استقرار البيئة الاستثمارية في البلاد، لا سيما مع إعلان السوداني استعداد العراق لفتح أبوابه أمام الشركات الأميركية، مؤكدًا أن العراق “بلد بكر” يحتاج لمثل هذه الاستثمارات”.
كما لفت الخطيب إلى أن “صندوق العراق للتنمية كان له دور في تقوية هذا المسار، من خلال شراكات استراتيجية مع الجانب الأميركي، فضلًا عن لقاء وصفه بـ(المهم جدًا) جمع السفير الفرنسي بممثلي الصندوق ورئيس الوزراء، تناول سبل تعزيز الاستثمارات الفرنسية، وهو ما اعتبره مؤشرًا إضافيًا على خروج العراق من دائرة الخطر”.
وكشف الخطيب عن معلومات لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد، تفيد باحتمالية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد في الأشهر المقبلة، في خطوة من شأنها دعم المسار السياسي والاقتصادي للعراق وتعزيز الشراكة بين البلدين.
وفي السياق الإقليمي، رأى الخطيب أن التدهور الأمني في سوريا دفع الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها السياسي والاقتصادي في العراق، لتفادي سيناريو الفوضى في بلدين متجاورين، وهو ما لا يخدم المصالح الإقليمية والدولية.
وحول ما أشيع عن نية الحكومة فرض حالة الطوارئ، أوضح الخطيب أن هذا الأمر غير مطروح حاليًا، إلا في حال وجود أسباب كبرى كالحروب أو الكوارث الطبيعية أو تهديد السلم الأهلي، مضيفًا أن فرض حالة الطوارئ لا يتم بقرار من رئيس الوزراء منفردًا، بل يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب بموجب الدستور.
واختتم الخطيب تصريحه بالتأكيد على أن العراق “بعيد عن دائرة الخطر”، ويستعد لمرحلة سياسية جديدة بعد الانتخابات المقبلة، مع قراءات داخلية تتجه نحو مزيد من الاستقرار والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية، في ظل غياب أي نوايا أميركية للتصعيد أو فرض أجندات سياسية على بغداد.
