إحسان الشمري يحذر: العراق مهدد بخسارة جيهان ومواجهة أزمة مع أنقرة

خاص|

قال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، إن قرار إنهاء الاتفاق النفطي بين العراق وتركيا والذي استمر لأكثر من خمسة عقود، جاء نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية معقدة، أبرزها عدم التوصل إلى تسوية بشأن غرامات محكمة باريس البالغة نحو 1.5 مليار دولار، والتي فُرضت على تركيا نتيجة ما يعرف بتهريب النفط من إقليم كردستان.

وأضاف الشمري لـ”منصة جريدة” أن غياب التفاهم حول كلف تصدير البرميل الواحد، التي كانت تذهب إلى الخزانة التركية دون اتفاق واضح، شكل عاملاً إضافيًا لتعقيد المفاوضات”، مشيرًا إلى أن “العراق لم يحقق تقدماً في التفاوض مع أنقرة بهذا الشأن، ما دفع الجانب التركي إلى إنهاء الاتفاق”.

وأشار إلى أن “توقيت إنهاء الاتفاق جاء متزامنًا مع توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق – ولو هش – على تصدير ما يقارب 230 ألف برميل يوميًا عبر تركيا، وهو ما يجعل أنقرة ترى أن الاتفاق الجديد بين المركز والإقليم يصب في صالح إعادة هيكلة العلاقات النفطية عبر اتفاقيات جديدة”.

كما لفت الشمري إلى أن “هناك مؤشرات على انزعاج تركي من دخول شركات أمريكية إلى قطاع الطاقة في إقليم كردستان وبعض مناطق العراق، وهو ما حال دون مشاركة الشركات التركية في هذا القطاع الحيوي، مضيفًا أن هذه التطورات دفعت أنقرة إلى تفعيل بند الإشعار بإنهاء الاتفاق قبل عام من نهايته، وهو ما يحق لها قانونًا”.

وأكد أن “الحكومة العراقية لم تبادر حتى الآن إلى تقديم طلب رسمي لتجديد الاتفاق الذي أُبرم في عام 2010 وينتهي بنهاية العام الجاري، رغم وجود بند ينص على إمكانية تعديل وتمديد الاتفاق لفترة إضافية”.

واختتم الشمري تصريحه بالتحذير من تداعيات اقتصادية كبيرة على العراق في حال عدم التوصل إلى اتفاق بديل مع تركيا، مشيرًا إلى أن فقدان ممر تصدير النفط عبر جيهان سيجعل العراق رهينًا لمنصات الجنوب فقط، مع ما تحمله من مخاطر في الخليج العربي. كما لم يستبعد الشمري أن تمهد هذه التطورات لأزمة محتملة في العلاقات بين بغداد وأنقرة بعد مرحلة من التقارب الإيجابي بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.