الهاشمي: إعادة فتح ملف اتفاقية خور عبد الله قد تفجّر نزاعاً قانونياً إقليمياً
خاص
حذّر المستشار في النقل الدولي زياد الهاشمي من أن عودة فتح ملف اتفاقية خور عبد الله قد تفتح أحد أعقد وأخطر الملفات الإقليمية الشائكة، مشيراً إلى أن أداء النظام السياسي العراقي في هذا الملف، خلال الحكومات المتعاقبة، اتّسم بالضعف والارتباك وأسهم بشكل مباشر في التفريط بحقوق العراق البحرية.
وأوضح الهاشمي في تصريح لــ“منصة جريدة”، أن “الاتفاقية تم التوقيع عليها وسط تغليب واضح للمصالح الحزبية والفردية على حساب المصلحة الوطنية العليا، ما أدى إلى دخول العراق في اتفاق دولي غير متوازن”.
وأضاف أن “إثارة هذا الملف مجدداً قد تؤدي إلى تصعيد دبلوماسي مع الكويت وربما إلى نزاع قانوني مفتوح، قد يُجبر الطرفين على اللجوء إلى المحاكم الدولية لحسم هذا الخلاف المزمن”.
وختم بالقول: “رغم أهمية إعادة النظر بالاتفاقية، إلا أنه لا توجد ضمانات باستعادة العراق لحقوقه السيادية في منطقة النزاع، نظراً للموافقات والتنازلات الرسمية التي قدمها العراق للجانب الكويتي في مراحل سابقة”.
