بعد إقالة العميري.. خبير قانوني يفصل الخطوة المقبلة لاستئناف عمل “الاتحادية”
خاص
أكد الخبير القانوني صالح هادي، أن استقالة رئيس المحكمة الاتحادية فتحت الباب أمام عدة سيناريوهات، أبرزها إمكانية عدول أعضاء المحكمة عن استقالاتهم، أو المضي نحو تشكيل جديد للمحكمة بترشيح من مجلس القضاء الأعلى.
وقال هادي في تصريح لـ“منصة جريدة” إن “هناك احتمالًا قائمًا لعدول أعضاء المحكمة الاتحادية عن قرارهم بالاستقالة، وفي هذه الحالة تبقى التشكيلة القضائية كما هي، أما في حال تمسّك الأعضاء باستقالاتهم، فإن الترشيح لأعضاء جدد سيكون من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، وليس من صلاحيات رئيس المحكمة الجديد الأستاذ منذر، الذي جرى ترشيحه أساساً من المجلس ذاته”.
وأضاف أن “المسألة الأهم تكمن في طبيعة العلاقة بين المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز، لاسيما أن الرئيس الجديد للمحكمة الاتحادية كان نائبًا لرئيس محكمة التمييز وعضوًا في هيئتها الجزائية، التي سبق أن ألغت قرارًا للمحكمة الاتحادية العليا نفسها”.
وتابع متسائلًا: “هل سيقبل رئيس المحكمة الجديد بتدخلات أو طعون من محكمة التمييز ضد قرارات المحكمة الاتحادية؟”.
ورأى هادي أن “جذر الخلاف ليس شخصيًا، بل هو صراع مؤسسي حقيقي بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية.
وختم القانوني صالح هادي بالقول إن “الأيام المقبلة ستكشف إن كانت المحكمة الاتحادية ستبقى متمسكة بدورها كجهة قضائية عليا مستقلة، أم ستخضع لتغييرات جوهرية في بنيتها واستقلالها بفعل هذا الصراع الصامت داخل السلطة القضائية”.
