نائب لـ”منصة جريدة”: ملف خور عبد الله يمس السيادة وندعو للجوء إلى القضاء الدولي!
خاص
حذر النائب أحمد الشمراني من تداعيات خطيرة بسبب طريقة التعاطي مع ملف خور عبد الله، مؤكداً أن هذا الملف السيادي لا يحتمل المجاملات أو التنازلات، ويجب إدارته بمهنية عالية بعيداً عن أي حسابات سياسية ضيقة.
وقال الشمراني في تصريح خاص لـ“منصة جريدة” إن “ملفاً بهذا الحجم لا يمكن أن يُترك بيد قوى سياسية قد تساوم عليه، الأمر الذي قد يدفع الشعب العراقي إلى الشعور بالغبن والظلم، ما قد ينعكس سلباً على العلاقة الودية والتاريخية مع الشعب الكويتي الشقيق، رغم أن الشعوب لا ذنب لها في قرارات النخب السياسية”.
ودعا الشمراني إلى “الاحتكام إلى القانون الدولي، واللجوء إلى المحافل الدولية كالأمم المتحدة، مع ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة، وليست سياسية، تضم خبراء في شؤون الملاحة البحرية، لتكون الجهة المخولة الوحيدة في إصدار الرأي الفني النهائي بشأن الحدود البحرية، وفي مقدمتها خور عبد الله”.
وأشار إلى أن “ما يُثير القلق حالياً هو ما نرصده من مؤشرات سلبية، من بينها الاستقالات الأخيرة في المحكمة الاتحادية، سواء لرئيسها أو لأعضائها، والتي نعتبرها انعكاساً لضغوط سياسية تمارسها جهات متنفذة، بهدف تمرير قرارات تمس السيادة الوطنية، ومنها منح جزء من المنفذ البحري العراقي إلى الجانب الكويتي بطرق تخالف القانون والمنطق الوطني”.
وأكد أن “السكوت أو التغاضي عن هذه الممارسات يمثل خيانة للمصلحة العراقية العليا، ويهدد حاضر ومستقبل العراق، خاصة في ملف بالغ الأهمية كالمياه الإقليمية”، مطالباً بـ”موقف وطني موحد لرفض أي تنازل عن السيادة، والوقوف بوجه المجاملات التي تأتي على حساب حقوق العراق”.
