حسين مردان يفتح ملفات من العيار الثقيل: صحوات وهمية ومجاري كاذبة وفضائح زرباطية!

متابعات 

قال النائب عن محافظة واسط حسين مردان إن أكثر من خمسة آلاف شاب في المحافظة تعرضوا لـ”عملية خداع ممنهجة” تحت عنوان تعيينهم ضمن قوات الصحوة، وذلك قبيل انتخابات مجالس المحافظات، مؤكداً أن الملف أحيل إلى هيئة النزاهة وسُجلت أكثر من 200 شكوى في المحاكم.

وذكر مردان خلال مشاركته في برنامج “الثامنة”، الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب وتابعته “منصة جريدة”، أن “العملية تمت من خلال قاعة تابعة لما يُعرف بالموقع البديل لمحافظة واسط، حيث جُمعت أسماء آلاف الشبان وأخذ منهم 27 ألف دينار مع وعد بمنحهم أوامر تعيين”، مضيفاً: “تم تسليمهم بطاقات ماستر وهمية باسم صحوات الوسط والجنوب، وطلب منهم دعم قائمة سياسية معينة”.

وأوضح أن “أحد الضباط المتقاعدين تم توقيفه على ذمة القضية وخرج بكفالة قيمتها 400 مليون دينار”، مضيفاً أن “القضية الآن بيد القضاء، وقد جرى تضليل وزارة المالية عبر كتب وهمية ومعلومات مغلوطة”، مشيراً إلى أن وزير المالية أكدت له شخصياً أنها لا تعلم بوجود أي درجات وظيفية من هذا النوع، ولم تسمع بمسمى الصحوات في واسط.

منفذ زرباطية: المشاريع تنفذ بلا عقود

وكشف مردان عن مخالفات جسيمة في مشروع حكومي بمنفذ زرباطية الحدودي، موضحاً أن “مشروع إنشاء المسقفات والمنهولات تم تنفيذه فعلياً قبل التعاقد الرسمي، وهو ما يخالف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية”.

وأضاف: “حين تم اكتشاف المخالفة، رفعت حكومة واسط طلباً إلى مجلس الوزراء تطلب فيه الاستثناء من الضوابط المالية والإدارية، فجاء الاستثناء بعد عام كامل من تنفيذ المشروع”.

وبيّن أن “الاستثناء الذي صوّت عليه مجلس الوزراء يخالف صلاحيات سابقة منحها بنفسه للمحافظين بالتعاقد المباشر حتى سقف 6 مليارات دينار، والمشروع كانت كلفته بحدود 3 إلى 4 مليارات فقط، ما يعني أن الاستثناء غير مبرر”، مؤكداً أن المشروع “نُفذ بسوء نوعية واضحة، منها تبليط بكاشي موضوع فوق سكيبات خشبية، ومنهولات وهمية بدون أنابيب صرف”.

وتابع أن “المجاري في المشروع غير حقيقية، والشارع تعرض للغرق في أول موجة مطر”، مضيفاً أنه قدم شكوى رسمية إلى قاضي مكافحة الفساد، وتم فتح تحقيق رسمي وثبت وجود مخالفات وتجاوزات على القوانين.

فساد في التعاقدات

أشار مردان إلى أن “تنفيذ المشروع في منفذ زرباطية بدأ فعلياً في شهر نيسان 2024، بينما كتاب جاهزية الموقع صدر فقط في شهر تشرين الثاني من نفس العام، أي بعد نحو 7 أشهر من بدء التنفيذ، وهذا بحد ذاته مخالفة جسيمة”، مضيفاً أن “المقاول بدأ العمل من دون عقد رسمي، في تجاوز صريح على تعليمات تنفيذ المشاريع”.

وأضاف: “حين طالبنا بالمحاسبة، بدأت حملات استهداف سياسية ضدي من أطراف في الحكومة المحلية، ورفعت لافتات في واسط تتهمني بتعطيل المشاريع”، متسائلاً: “هل المطلوب من النائب أن يصمت عن الفساد، أم أن يُكافأ حين يكشفه؟”.

“يريدون نائباً صامتاً”

واتهم مردان جهات في الحكومة المحلية بمحاولة تشويه صورته، قائلاً: “كلما تحدثنا عن مشروع فاسد، سارعوا إلى التهجم، وكأنهم يريدون نائباً يبارك الخلل لا من يراقبه”.

وأكد أن “بعض الشخصيات في واسط تحاول أن تصنع لنفسها زعامة سياسية على طريقة ترامب، وتعتقد أن الزعامة تكمن في المؤتمرات والمايكات واللافتات، لا في خدمة الناس”.

أزمة الفلاحين

ما يخص أزمة الفلاحين الأخيرة، قال حسين مردان إن الفلاحين في واسط تعرضوا إلى “الضرب والإهانة” من قبل القوات الأمنية بعد خروجهم بمظاهرة احتجاجاً على استثنائهم من خطة تسويق الحنطة. وأوضح أن “وزير الزراعة لم يكن معنياً بالقرار، بل إن التأخير كان من رئاسة الوزراء التي امتنعت بدايةً عن شمول الأراضي خارج الخطة، بسبب نقص التمويل”.

وأضاف: “دخلنا على الخط، وطلبت من سكرتير رئيس الوزراء التدخل الفوري، وبعد وقت قصير صدر التوجيه بشمول جميع الأراضي الزراعية بالخطة، لكن بعد أن تعرض الفلاحون للخذلان”.

وشدد على أن “ما جرى للفلاحين لم يحدث حتى في ذروة تظاهرات تشرين”، قائلاً: “ضُربوا لأنهم طالبوا بحقهم”.

أين ذهبت أموال الحكومة؟

اتهم مردان جهات محلية في واسط بـ”التنصل عن الفضل الحقيقي لحكومة الإطار التنسيقي”، مشيراً إلى أن “الذين يعقدون المؤتمرات الآن كانوا بالأمس ضد الإطار، وهم أنفسهم من يستعرضون اليوم بإنجازات ليست من صنعهم”.

زيف الزعامات وتحوّل المسؤولين

وانتقد مردان ظاهرة “صناعة الزعامة الوهمية”، قائلاً: “البعض في واسط يتعامل مع السياسة كأنها منصة لعرض الصور والكاميرات، لا لتحمل المسؤولية”، مضيفاً أن “هناك من يتباهى اليوم بالمشاريع وهو لم يطلق رصاصة واحدة ضد الإرهاب، ولا ينتمي لعائلة شهيد أو سجين سياسي”.