علي السراي يفكك شيفرة صراع الإطار : المالكي والسوداني في حلبة بلا حكم

متابعات|

سلّط تقرير لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، الضوء على المشهد داخل الإطار التنسيقي، قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، كاشفًا عن حالة نزال سياسي مفتوح بين القوى الشيعية على خلفية تراجع الحضور الإيراني المباشر، وصعود أدوار محلية متضاربة داخل «الإطار التنسيقي».

وأوضح التقرير، الذي كتبه الصحافي، علي السراي، أن إيران، رغم انكفائها النسبي، لا تزال تدير الساحة العراقية من خلف الستار عبر «خطة ب» لتفادي اقتتال داخلي بين حلفائها، والتحسب لاحتمال عودة التيار الصدري، في وقت تتصارع فيه أقطاب مثل نوري المالكي ومحمد شياع السوداني على قيادة المشهد الشيعي، وسط تحولات إقليمية وضغوط أميركية متزايدة.

وتاليًا نص التقرير: 

تسمح إيران بحلبة مفتوحة لنزالات القوى الشيعية قبل أشهر من الانتخابات العراقية، وفي حين لا تتدخل كثيراً في التفاصيل بسبب انكفاء محورها، فإنها تتأهب بـ«الخطة ب» عن بُعد، لمنع اقتتال بين جماعاتها وتحسباً لعودة التيار الصدري، إذ تحاول قدر الإمكان عدم الظهور بوضوح أمام أعين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في دوائر بغداد.

ومنذ إعلان تحالف «الإطار التنسيقي» قراره بالتفرق إلى قوائم في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بدا أن قطبين رئيسيين يتنافسان على أصوات الجمهور الشيعي، وهما رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني والأسبق نوري المالكي، في معركة تقليدية «قد تخرج عن السيطرة»، كما يقول قيادي بارز في «حزب الدعوة الإسلامية».

ويقول أشخاص يعملون في «مطابخ انتخابية» لقوى كبيرة في التحالف الشيعي، إنهم يلمسون تراجع إيران في مكاتبهم، إذ لا يشعرون «للمرة الأولى» بضغطها في رسم التحالفات، لكنهم موجودون فعلاً لحماية الحلبة من الاقتلاع «لو هبّت رياح عاتية».

الحال أنها المرة الأولى في كل شيء؛ إذ يتسرّب إلى بغداد أن إيران قد تقدم المزيد من الأضاحي لحماية النظام، وقد تكون فصائل عراقية من بينها بعد تداعي «الحوثيين» في اليمن، بينما يصل إلى طهران عن الجماعات الموالية أنها تريد حماية مصالحها بالانخراط أكثر داخل المؤسسات الحكومية «حتى لو تطلّب ذلك التخلي عن السلاح مؤقتاً».

وثمة اشتباك عراقي – إيراني «بارد» حول الانتخابات ربطاً بمصير مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، لكن الطرفين متفقان على أن «كل ما يجري وسيجري أمر مؤقت للضرورة».

في 25 أبريل (نيسان) 2025، وصف المرشد الإيراني علي خامنئي المحادثات بين بلاده والولايات المتحدة بـ«الوضع المؤقت». وقال، خلال مجلس عزاء في طهران، إن «هذا التسلّط للنفاق ليس قدراً دائماً، بل هو مؤقت ضمن تقدير إلهي».

قبل ذلك، كانت مصادر عراقية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن فصائل عراقية حصلت على «فتوى»، من المرشد الإيراني علي خامنئي، تُجيز مناورة ضغوط يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأظهرت مقابلات حديثة أجرتها «الشرق الأوسط» مع سياسيين عراقيين أن «حرية الحركة» تسمح الآن بوضع يشبه «المصارعة الحرة»، وقد يتفاقم إلى سيناريو يشبه اشتباكات المنطقة الخضراء في سبتمبر (أيلول) 2022، حين اقتحم أنصار مقتدى الصدر المنطقة المحصّنة، احتجاجاً على منعهم من تشكيل حكومة أغلبية بعيداً عن «الإطار التنسيقي». وأفادت تلك المقابلات بأن «إيران خرجت من مطبخ الانتخابات مؤقتاً لكنها موجودة في المنزل».

خريطة «سيّالة»

في 10 أبريل (نيسان) 2025، كشفت «الشرق الأوسط» أن قائد «قوة القدس» في «الحرس الثوري»، الجنرال إسماعيل قاآني، ترك في العاصمة بغداد فريقاً مصغّراً لإدارة ملفات سياسية، من بينها الإشراف على تحضيرات القوى الشيعية للانتخابات البرلمانية.

بعد أسبوعين، قرر «الإطار التنسيقي» خوض الانتخابات متفرقاً إلى قوائم، وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها التحالف الحاكم إلى هذا التكتيك، محكوماً بقانون انتخابي يقسم البلاد إلى دوائر، فضلاً عن تضارب مصالح بين القوى المتنافسة.

بحسب سياسيين كلفتهم أحزابهم وضع خطط أولية للانتخابات، فإن الفريق الإيراني لم يظهر كثيراً في مطابخ «الإطار التنسيقي». يقول القيادي في حزب الدعوة إن «طهران التي تمرّ بلحظة حساسة، تنشغل بحماية نظامها وتاريخها السياسي»، لهذا «تكاد تختفي من المشهد في بغداد».

ساعد هذا «الاختفاء»، كما يزعم القيادي الشيعي، قوى «الإطار التنسيقي» على التصرف بحرية أكبر في صياغة التحالفات، رغم إقراره بأن «العمل في غياب المشرف له مخاطره».

يتحرك «الإطار التنسيقي» في خريطة سيّالة. في الأسبوعين الماضيين، عقد ممثلو أحزاب شيعية اجتماعات لرسم التحالفات، فشل كثير منها في تشكيل قوائم تجمع حزبين أو أكثر بعد مدٍّ وجزر.

اقترب محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان، من نوري المالكي، زعيم ائتلاف «دولة القانون»، ثم ابتعد. كذلك، وجد هادي العامري، وهو رئيس منظمة «بدر»، نفسه قريباً من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قبل أن يتصادما ويتفقا على الافتراق، وقد يعودان.

بهذه الطريقة، تسيل القوائم دون إقفال حاسم حتى الآن. يقول هشام داود، الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، إن «المجتمع السياسي الشيعي في العراق عرف أول انقسام كبير له عام 2009. حينما عبّر المالكي عن رغبته في خوض الانتخابات بمفرده لفرض قيادته على الحلفاء، ثم عاد التحالف الشيعي تحت ضغوط إيرانية وتزايد الخطر الذي مثله وقتها تحالف «العراقية» بقيادة إياد علاوي.

من الطبيعي أن يتعرض «الإطار التنسيقي»، اليوم، إلى عملية تفكك أخرى، يراها هشام داود متزامنة مع ضغوط إقليمية ودولية، وتغييرات أكثر عمقاً في المنطقة، منها حرب غزة، وتلقي «حزب الله»، في لبنان، ضربة موجعة، والانهيار المدوي لنظام الأسد في سوريا، وتعرض الحوثيين للمزيد من الهجمات في اليمن.

ويتساءل الباحث العراقي عما يعنيه ذلك إيرانياً من إعادة طرح العديد من الأسئلة ذات الطبيعة الاستراتيجية: كيف يمكن الاحتفاظ بمكاسبها الاستراتيجية في العراق؟

«ربما لا تريد هذه المرة»، يقول القيادي في «الدعوة» المقرب من المالكي، إن «إيران تحاول إيصال رسائل بأنها لا تتدخل في الشأن العراقي، وأنها منهمكة في حماية النظام، وفي إدارة تحوّل جديد بالسياسة الخارجية». ويقول قيادي شيعي آخر: «إيران تترك حلفاءها يتنازعون قبل الانتخابات، لأنها متأكدة من عودتهم إليها؛ إذ إنها الوحيدة القادرة على (مسك النهايات)».

العراق بوصفه من «أضاحي إيران»

يعتقد القيادي في «الدعوة» أن إيران «في سبيل منع إسقاط نظامها السياسي مستعدة لتقديم الأضاحي بعد سوريا ولبنان واليمن، حتى لو كانت الأضحية الجديدة في العراق، وذلك لدفع ضرر كبير»، لكنه يشدد على أن «الإيرانيين لا يتغيرون، ولن يقتنعوا يوماً بالانكفاء عن المنطقة، وسيعودون يوماً».

يشكك كثيرون بهذا الغياب. ثمة مصالح في العراق يجب أن يبقى أحد «من إيران» لرعايتها. يقول أشخاص من «الإطار التنسيقي» تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، بشرط عدم الكشف عن أسمائهم، إن لإيران دوائر مختلفة تتعاطى مع الملف العراقي: «هناك (قوة القدس)، و(الحرس الثوري)، وجهاز (الاستخبارات)، إلى جانب مكتب المرشد علي خامنئي، وحتى شخصيات في عائلته، كلها دوائر معنية بالانتخابات العراقية»، وكل «طرف لديه تفضيلات ومصالح».

يقول الباحث هشام داود إن «العراق بالنسبة لإيران ليس سوريا ولا حتى لبنان؛ هو السوق التجارية الأوسع لإيران، والممر الجغرافي نحو البحر المتوسط».

بالفعل، ثمة لقاءات عقدها أعضاء في فريق قاآني مع سياسيين شيعة للتأكد من أن «كل شيء تحت السيطرة». يقول مفاوضون عن أحزاب شيعية تعمل على تشكيل التحالفات إن «الإيرانيين مَوجودون بالفعل، لكنهم يراقبون الانتخابات عن بُعد، ولديهم تفضيلات تتعلق بأمرين: تقليل عدد القوائم لتجنب التشظي، وإدراج الفصائل المسلحة الأساسية في التحالفات الكبيرة».

سألت «الشرق الأوسط» ممثلي فصائل ما إذا كانوا يشاركون في الانتخابات، كانت الإجابة أنهم لم يقرروا بعد، أو أنهم غير معنيين بها. يقول كاظم الفرطوسي، القيادي في «كتائب سيد الشهداء»، إنهم «لا يسلمون بالاشتراك في الانتخابات رغم قناعتهم بأنها أساس النظام السياسي في البلاد».

«كَبُر الأولاد»

لا يتراجع حجم التأثير الإيراني بسبب تراجع محور المقاومة فقط، بل لأن «الأولاد كَبُروا»، كما يصف الباحث هشام داود الميليشيات والفصائل؛ إذ «باتت لهم قواعد زبائنية ومصالح محلية ضاغطة داخل العراق، لا يمكن ضمانها فقط بالتبعية المطلقة لإيران».

يقول داود، المتخصص في الأنثروبولوجيا السياسية: «حتى الأمس القريب، كانت الفصائل والأحزاب الموالية لإيران أكثر استجابة لضغوط طهران. كان هناك تناغم بين المصلحة الإيرانية وواقع الفصائل العراقية، التي لم تمتلك وقتها قاعدة اجتماعية، ولا مصادر مالية، ولا خبرة عسكرية كافية».

تشكل هذه الفصائل اليوم الجزء الأساسي من حكومة السوداني: «بدلاً من أن تكون خارجها أو موازية لها»، بحسب الباحث داود الذي يرجح أن «تضع التغييرات ذات الطبيعة البنيوية العميقة الفصائل العسكرية العراقية أمام خيارات حادّة: إما الاحتفاظ بمكاسبها الاستراتيجية مقابل تسريح مجاميعها المسلحة ودمجهم كموظفين وعاملين في آليات الدولة، أو تعرضهم لتهديدات إقليمية ودولية، خصوصاً بعد الزلازل في سوريا».

لهذه الفرضية انعكاس واقعي داخل «الإطار التنسيقي»، حين تظهر أحزاب شيعية في حلبة مفتوحة بقواعد اشتباك أقل تحفظاً، وفقاً لسياسيين شيعة أكدوا أن «النزالات تخضع لرقابة إيرانية عن بُعد».

نزال المالكي – السوداني

لم يحتمل «الإطار التنسيقي» إخفاء النار التي تغلي تحت مكاتبه. وفي مطلع يناير (كانون الثاني) 2025، منح زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، سياقاً للصراع الشيعي – الشيعي.

قال الحكيم إن قادة أحزاب شيعية يرون أن السوداني، الذي كان يملك مقعده اليتيم، صار رئيساً للحكومة بفضل اختيار «الإطار التنسيقي»، وأن هذا الأخير هو الذي «أخذه إلى هذه الإنجازات».

بحسب الحكيم، الذي يروّج تياره لفكرة «الاعتدال الشيعي»، فإن قادة «الإطار» الناقمين على السوداني يرفضون نزوله من السفينة لقطع تذكرة في رحلة منفردة. يتساءل هؤلاء: «لماذا نأتي بشخص حتى يكبر علينا؟».

من الواضح أنها «عقدة رئيس الحكومة» المتأصلة في المجتمع السياسي الشيعي، كما يصفها مستشار سياسي كان يعمل في حكومات ما قبل 2019. ونوري المالكي أحد المتأثرين بها، الذي يريد الآن «وصاعداً» منع رئيس الحكومة من استثمار هذا المنصب، ربما لأنه أدرك تأثيره وسحره الذي يؤثر في كل مرة على نتائج الانتخابات.

يقول المستشار (الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية سياسية) إن السوداني يستنسخ المالكي الأول (حكومة 2006 – 2010)، إذ كان الأخير يستثمر في دولة مركزية وقطاع عام يقدم ولاءات حصرية للمنصب.

إلا أن السوداني عمّق قلق الإطاريين. يقول القيادي في حزب «الدعوة الإسلامية»، إن المالكي مثلاً «لا يشعر بالارتياح منذ فترة لطريقة تعامل السوداني مع مجلس الوزراء، الذي يحتاج إلى إشراكه في آليات إصدار القرار، حتى وصلنا اليوم إلى أن نعيش مع رئيس حكومة «مطلق اليدين».

يعتقد القيادي المنتمي إلى حزب المالكي أن السوداني تجاوز الخطوط التقليدية المتفق عليها داخل «الإطار التنسيقي» في إدارة الحكومة. لقد «سافر إلى قطر والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، دون أن ينسق مع التحالف الحاكم، متحولاً إلى نقطة التقاء إقليمية».

يرجح القيادي في «الدعوة»، بلهجة «أعرف ما سيحدث»، أن تنفجر بوجه السوداني ألغام «سيحتاج إلى كثير من القوة لعبورها بسلام قبل الانتخابات».

الحياة السياسية العراقية معتادة على الألغام. ثمة خبرات متراكمة في زرعها أو إزالتها قبل التفجير، لكن السوداني يجرب الأمر للمرة الأولى، وفي رأسه خطط متضادة ومزدحمة، كما يصف سياسي مطلع.

يقول السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن إيران المتراجعة تلعب أدواراً دقيقة للغاية في التأثير على التحالفات؛ إذ تفرض على السوداني قوى مسلحة لضمان حمايتها، إذ إن طهران تتعامل مع رئيس الحكومة بوصفه رقماً صعباً فلماذا تخسره؟

رفض أعضاء في «تيار الفراتين» الذي يتزعمه السوداني التعليق على خططه الانتخابية، إلا أن مصادر مطلعة على مفاوضات تشكيل التحالفات قالت إن رئيس الحكومة اصطدم مع رئيس منظمة بدر، هادي العامري، حول زعامة التحالف المفترض بينهما.

وفق المصادر، فإن السوداني اشترط زعامة التحالف على حساب العامري المخضرم، وأن يقر بدعم ولاية حكومية ثانية.

شيء تعجيزي ينبض في هذه الشروط. يعتقد سياسيون ضالعون في المفاوضات الانتخابية أن السوداني يريد التخلص من الجيل الأول من قادة «الإطار التنسيقي»، لا سيما الذين تفوح من مكاتبهم رائحة «طوفان الأقصى»، لكن المصادر تقول إن رئيس الحكومة يدرك الألغام فيجذب إليه حلفاء يقدمون الحماية.

«ليس مهماً لون القطة»

تعلمت إيران درساً من ولاية عادل عبد المهدي (2018 – 2019)، التي يراها تيار احتجاجي ومدني عراقي «مأساوية». يومها كانت طهران في ذروة شعورها بالغرور وتريد السيطرة على غرب آسيا بعد تصفير المصالح الأميركية، كما يقول المستشار العراقي السابق.

في الفترة التي تولى فيها عبد المهدي، القيادي المخضرم المتحدر من «المجلس الإسلامي الأعلى» الذي تشكل في إيران عام 1982، كانت طهران تجني ثمار إعادة تموضع الفصائل الموالية لنظام «ولاية الفقيه». لقد تمددت الكيانات الموازية على الكيانات الأصيلة، لولا احتقان الشارع، في حراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019، الذي أحدث اختلالاً نسبياً في علاقات النظام السياسي العراقي، رغم مقتل أكثر من 600 شاب عراقي.

لاحقاً، بدا أن إيران أدركت خطأها في التفرُّد التام بمسرح العراق، وأن عليها العودة إلى الصيغة القديمة. يقول الباحث العراقي هشام داود، إن «طهران أفلحت، منذ 20 عاماً، بإقناع أو إجبار واشنطن بأنه من الأفضل للطرفين أن يديرا معاً الشأن العراقي، وأن هذه الثنائية لإدارة الشأن العراقي هي التي تكون مسؤولة عادة عن إدخال بعض التغييرات والتموضعات في الحياة السياسية العراقية».

يصف المستشار السابق الأمر بالنسبة للإيرانيين مع الوضع الحساس مع النفوذ الأميركي بأنهم «لا يكترثون بلون القطة، المهم أنها تعرف كيف تمسك بالفأر»، ويضرب الحرب على «داعش» مثالاً على ذلك. ويتذكر المستشار حدثاً مماثلاً حين أفتت إيران لفصائل عراقية قبل عام 2003 بأن «أميركا شيطان أكبر، وستبقى كذلك، لكن لا بأس من التعاون مع هذا الشيطان لإسقاط نظام صدام حسين». قطعت هذه الفتوى تذاكر سفر لمعارضين شيعة نحو واشنطن تحضيراً لحرب الخليج الثانية.

في الضفة الاخرى، يتشجع كثيرون من السياسيين المحسوبين على الشيعة العلمانيين للقول إنها «لحظة يفرضها ترمب». أحد هؤلاء يقول لـ«الشرق الاوسط» إنه زار واشنطن مرتين قبل تنصيب الرئيس الأميركي وبعده في يناير (كانون الثاني) 2025، إن «الانتخابات المقبلة يجب أن تتأثر بتحولات المنطقة، وإلا فسيخرج العراق من مسرح الشرق الأوسط الجديد».

إيران: «الخطة ب»

ثمة تفسيران لدور إيران في العراق هذه الأيام، يفيد الأول بأنها «لا تظهر أمام أعين الإدارة الأميركية في بغداد لإقناعها بأن الساحة لها، وأنها تركز على المفاوضات»، بينما يقول الثاني إن «إيران منهكة ولديها داخلياً ما يكفيها، لكنها ستعود».

لكن فريق قاآني «يضبط حسابات (الخطة ب) في بغداد»، كما يقول سياسيون شيعة. وتفيد إشارات محدودة تسربت من اجتماعات نخبة شيعية في بغداد بأن طهران تريد الآن 3 أمور أساسية قبل الذهاب إلى الانتخابات: «أن تمنع في لحظة ارتخاء الحبل بروز تيار شيعي قد يتحول مستقبلاً إلى خصم، وهذا محكوم بتاريخ طويل من الحساسيات، وأن تحمي المساحة المصممة والمحددة للتنافس الانتخابي بين القوى الشيعية في العراق، وأن تحافظ على حيوية السوداني والمالكي معاً حتى لو تصارعا؛ إذ سيكون الأول خياراً استراتيجياً في حال نجحت المفاوضات مع الأميركيين، والثاني سيكون مهماً في حال فشلت».

يقول القيادي في حزب الدعوة إن «إيران تحول دون انتقال التنافس الشيعي – الشيعي إلى الاقتتال، لكنها في (الخطة ب) ستنحاز حتماً إلى أحد القطبين لو عاد التيار الصدري إلى الانتخابات».

يقول مطلعون على خطط التيار الصدري إن التيار يتعمّد تأجيل إعلان قراره بشأن العودة إلى الانتخابات حتى اللحظات الأخيرة، بهدف تقليل فرص خصومه السياسيين في التحشّد ضده أو الاستعداد لمواجهته.

«ملتقى روّاد الانتخابات»

تتحوّل الانتخابات في العراق إلى ما يشبه «ملتقى روّاد الأعمال»، إذ يشارك الجميع «لزيادة أسهم النفوذ، وبالنسبة لكثيرين جدد فإنها فرصة لدخول نادي الكبار»، وفقاً لتعبير مرشح شيعي شارك في أول دورتين انتخابيتين بعد عام 2003.

يقول المرشح، الذي تقاعد عن العمل السياسي وفضّل مراقبة الأحداث عن بُعد، إن الإيرانيين يواجهون «أولادهم الذين اشتدّ عودهم داخل المؤسسات الحكومية التي توفّر لهم عقوداً وموارد». يقول إن «بعضهم يستطيع اليوم التبرع لـ(الحرس الثوري)، وليس العكس».

هذه الدينامية المعقّدة تُقلق الباحث هشام داود؛ يقول إن «حصيلة 20 عاماً من حاكميّة أحزاب الإسلام السياسي الشيعي جاءت أكثر من محبطة: اقتصاد ريعي وحيد المورد بالمطلق، غياب تام لرؤية اقتصادية، جهل بفنّ إدارة المجتمعات المركّبة، وعدم معرفة حتى بآليات السوق، بالإضافة إلى صعوبة التواصل مع المحيط الإقليمي والعالمي، والخلط حتى بين سياسة خارجية ودبلوماسية، وتحوّل الفساد إلى منظومة».

وفي الطريق إلى الانتخابات المقبلة، يرى داود أن مسارين متوازيين يتحرّكان معاً نحو موعد الاقتراع المقرّر في نوفمبر 2025: «الفشل في بناء نموذج دولة بإدارة عقلانية، وضغوط إقليمية ودولية لا تتوقّف».