العزاوي يحذر: غياب الإرادة السياسية يكرّس الأحزاب الطائفية والمسلحة!
خاص|
قال الخبير القانوني علي العزاوي، إن قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 نصّ بوضوح على منع تشكيل أي حزب يمتلك فصائل مسلحة أو يرتبط بها، إلا أن تنفيذ هذا النص على أرض الواقع لا يزال معطلاً.
وذكر العزاوي في تصريح خاص لـ”جريدة”، أن “المادة 8 (ثالثاً) من قانون الأحزاب السياسية نصت على منع تشكيل الأحزاب التي تمتلك أذرعًا مسلحة أو ترتبط بفصائل مسلحة”، مبينًا أن “التشريع موجود من الناحية القانونية، ولكن التنفيذ الفعلي له غير متحقق حتى الآن بسبب غياب الإرادة السياسية”.
وأضاف أن “أغلب الأحزاب السياسية الموجودة في العراق اليوم تمتلك أذرعًا مسلحة، وهذا الواقع يجعل من الصعب تطبيق القانون دون وجود قرار سياسي حاسم”، مشيرًا إلى أن “رئيس الوزراء، باعتباره السلطة التنفيذية العليا، يمتلك الصلاحية لتوجيه وزارتي الداخلية والدفاع والتشكيلات الأمنية الأخرى لتنفيذ هذا النص القانوني وإنهاء ارتباط الأحزاب بالمجاميع المسلحة”.
وتابع العزاوي أن “حل هذه الإشكالية يتطلب إرادة سياسية حقيقية واتفاقاً وطنياً شاملاً يفصل بين العمل السياسي والعمل المسلح”، موضحًا أن “التوصل إلى هذا الفصل يحتاج إلى توافقات سياسية وإلى تجاوز عقلية المساومات والصفقات التي تهيمن على المشهد السياسي الحالي”.
وأشار العزاوي إلى أن “قانون الأحزاب شدد أيضًا، بموجب المادة الخامسة، على منع تشكيل الأحزاب على أساس طائفي أو قومي أو عرقي”، لافتًا إلى أن “الواقع الحالي يظهر أن كثيرًا من الأحزاب القائمة في العراق تتبنى توجهات طائفية أو قومية أو عرقية، في مخالفة واضحة لنصوص القانون”.
