لا دعوة ولا إبلاغ بالغياب.. كواليس مباحثات بغداد ودمشق تتكشف
خاص
نفى الخبير الأمني والاستراتيجي سيف رعد صحة الادعاءات التي تداولتها شخصيات إعلامية وحسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيارة رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، حميد الشطري، إلى سوريا، مؤكداً أن المعلومات التي تحدثت عن تسليم دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية، أو إبلاغه بعدم الحضور وإرسال مبعوث بدلاً عنه، “غير صحيحة جملةً وتفصيلاً ولا تعكس حقيقة ما جرى خلال المباحثات بين الجانبين”.
وذكر رعد في تصريح خاص لـ “منصة جريدة”، أن المباحثات بين العراق وسوريا تركزت على قضايا جوهرية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة، مع التركيز على الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلدين والمنطقة.
وأوضح أن النقاشات شملت أهمية التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما في ظل استمرار التحديات الأمنية، حيث يسهم التعاون بين البلدين في الحد من نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش، بما ينعكس إيجاباً على استقرار العراق وسوريا.
وأضاف أن الاجتماعات تناولت سبل تعزيز تأمين الشريط الحدودي المشترك لمنع تسلل العناصر الإرهابية والحد من التهديدات الأمنية العابرة للحدود، مبيناً أن هذا الملف يمثل أولوية استراتيجية للعراق كونه مرتبطاً بسيادته الوطنية وأمنه الداخلي.
كما أشار إلى أن اللقاءات شهدت مناقشة ملف تسليم عدد من المطلوبين بقضايا إرهابية من قيادات داعش إلى العراق، في خطوة تؤكد جدية بغداد في مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق الأمني مع دمشق.
وبيّن طالب أن المحادثات شملت أيضاً بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية المشتركة، عبر دعم زيادة الصادرات والواردات بين العراق وسوريا بما يخدم مصالح الشعبين.
وتطرق النقاش إلى دعم الاستقرار الاجتماعي في سوريا، خاصة فيما يتعلق بالمكونات الدينية والعرقية، مع التركيز على توفير عودة آمنة للعائلات التي هجرت مناطقها وتنظيم الزيارات الدينية وتأمين المراقد، وهي خطوات قال إنها تعكس التزام العراق بدعم الاستقرار الإقليمي.
كما أشار إلى أن المباحثات ناقشت إعادة تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر المتوسط، وهو مشروع استراتيجي يمكن أن يسهم في تعزيز قدرات العراق التصديرية ويوفر دخلاً إضافياً لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد رعد أن نتائج الزيارة أظهرت التزاماً مشتركاً من الجانبين بدفع العلاقات إلى مستويات أعلى من التنسيق الأمني والاقتصادي والاجتماعي، بما يخدم الاستقرار والتنمية في العراق وسوريا والمنطقة عموماً. لكنه حذر من أن هناك تحديات قائمة قد تؤثر على مسار هذا التعاون، وفي مقدمتها استمرار التهديدات الأمنية المرتبطة بالإرهاب، والخلافات السياسية داخل العراق، إضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية، وصعوبات إعادة الإعمار، فضلاً عن التوترات الاجتماعية التي قد تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار.
