علي التميمي يوضح عبر “جريدة” صلاحيات رئيس الوزراء وما يُمليه الدستور
خاص |
أوضح الباحث القانوني علي التميمي، أن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني واسعة ومفصلّة وفق الدستور العراقي، وتمنحه دورًا محوريًا في إدارة الدولة.
وقال التميمي في تصريح لـ”جريدة” إن “الدولة تختلف عن الحكومة، فالأولى تضم مؤسسات عديدة وتستمر رغم تغيّر الحكومات، أما الحكومة فهي جزء من الدولة، وفي النظام البرلماني القائم على مبدأ الفصل بين السلطات – كما ورد في المادة 47 من الدستور – لا يجوز التداخل في الصلاحيات بين السلطات”.
وأضاف أن “رئيس مجلس الوزراء في العراق يتمتع بصلاحيات كبيرة لأنه ينبثق من البرلمان المنتخب، وهو يمثل الشعب داخليًا وخارجيًا في السياسة العامة وإدارة شؤون البلاد”، مبينًا أن “المادة 1 من الدستور أكدت أن النظام السياسي في العراق برلماني، مما يعزز من صلاحياته”.
وأشار إلى أن “المواد من 78 إلى 87 من الدستور وضحت هذه الصلاحيات، إذ يكون رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة، وهو القائد العام للقوات المسلحة، ويملك صلاحية اقتراح مشروعات القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى إعلان الحرب وفرض الطوارئ”.
وبيّن أن “من صلاحياته أيضًا اختيار أعضاء كابينته الوزارية، وله حق إقالة الوزراء والمحافظين بموافقة مجلس النواب، كما يترأس اجتماعات مجلس الوزراء، ويمثل البلاد خارجيًا في التفاوض والتوقيع على المعاهدات ومذكرات التفاهم والعقود مع الدول والشركات الأجنبية”.
ولفت التميمي إلى أن “رئيس الوزراء يضع المنهاج الوزاري ويراقب تنفيذه، ويخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها، ويُعد في النظام البرلماني بمثابة رئيس الجمهورية في الأنظمة الرئاسية من حيث الدور التنفيذي والصلاحيات”.
