الساعدي يحذر من زيادة الرواتب: عجز وتضخم وتراجع تنموي

خاص |

اعتبر الخبير الاقتصادي زكي الساعدي أن زيادة رواتب الموظفين بشكل عام “ليست خطوة صحيحة من الناحية الاقتصادية”، مرجعًا ذلك إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالإيرادات غير المستقرة والعجز المالي المتزايد.

وقال الساعدي في تصريح لـ“منصة جريدة” إن “الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط يجعل أي زيادة في الرواتب مرهونة باستقرار وارتفاع الأسعار، في وقت لا تحقق فيه الأسعار الحالية فائضًا كافيًا يسمح بتمويل هذه الزيادة دون مجازفة مالية كبيرة”.

وأضاف أن “الموازنة العراقية تعاني أصلًا من عجز مزمن، ولا يتوفر مجال مالي حقيقي يسمح برفع الرواتب دون اللجوء إلى الاقتراض أو التأثير السلبي على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية”.

وأشار إلى أن “الرواتب تشكل نحو 55% من إجمالي الموازنة، وأي زيادة إضافية ستؤدي إلى تضخم في الإنفاق الجاري على حساب التنمية والاستثمار، مما يعرقل النمو الاقتصادي المستدام”.

وأكد الساعدي أن “العراق بحاجة إلى إصلاحات مالية جدية تشمل تقليل الهدر وزيادة الإيرادات غير النفطية، كخطوة ضرورية قبل التفكير بأي زيادات، وذلك يشمل تقليص الإنفاق على الدرجات الخاصة والمؤسسات غير المنتجة”.

وختم بالقول إن “الجواب القاطع هو لا، لأن العراق بحاجة إلى أن يكون دولة منتجة لا مستهلكة، وأي زيادة في عدد الموظفين أو رواتبهم ستكون على حساب المشاريع التنموية التي تشكل أساسًا للنمو الاقتصادي المستدام”.