سؤال وجواب.. ما هي آخر كواليس تشكيل حكومة كردستان؟
تعليق سامان نوح
خاص|
قدم الكاتب والصحافي سامان نوح، رؤية شاملة عن آخر تطورات تشكيل حكومة إقليم كردستان، متناولاً وضع مسرور بارزاني، وتعقيدات المشهد السياسي، وأسباب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، إضافة إلى دور الضغوط الدولية في تحريك المفاوضات المتعثرة، وسط أزمات اقتصادية وإدارية متراكمة يعيشها الإقليم.
هل هناك اتفاق على استمرار مسرور بارزاني؟
سيستمر مسرور بارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان في الكابينة المقبلة، فلا خلاف على ذلك مع الاتحاد الوطني، وحيث لا يوجد مرشح آخر للمنصب، خاصة أن الديمقراطي الكردستاني يرى أن أداء بارزاني كان جيداً ويؤهله للاستمرار في موقعه. كما أن الاتحاد الوطني لم يطالب بهذا المنصب أصلاً.
لماذا تتأخر مفاوضات تشكيل الحكومة؟
ما زالت مفاوضات تشكيل الحكومة تجري ببطء شديد بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الانتخابات البرلمانية في كردستان، أجواء الصراع الداخلي على الموارد والامتيازات، والخطاب الانتخابي ذو السقوف العالية، والشد والجذب السياسي والأمني، عطّل طوال أشهر سير المفاوضات بشكل جيد، حتى مع تراكم الأزمات وتصاعد التحديات في إقليم كردستان.
ما هي أبرز الأزمات الداخلية التي يواجهها الإقليم؟
هناك عدم اكتراث من قبل الحزبين الحاكمين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) بالأوضاع الداخلية الصعبة لسكان الإقليم في ظل تعثر تسديد رواتب الموظفين، ومع عدم وجود برلمان كونه معطلاً منذ سنتين، وعدم وجود موازنة مالية منذ 10 سنوات، والانقسام في الأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارية، وغياب المؤسسات الجامعة، واستمرار الخلافات في إدارة المعابر الحدودية وتقسيم وارداتها، وتراجع الدور والتأثير الكردي في بغداد، وبقاء ملفات الخلاف مع بغداد معلقة سواء ما ارتبط بقانوني النفط والغاز والمحكمة الاتحادية أو مجلس الاتحاد أو المادة 140 من الدستور.
كل تلك الملفات العالقة والمشاكل المتراكمة لم تدفع قادة الحزبين للعمل سريعاً على تجاوز خلافاتهما وصراعاتهما على الامتيازات وتوحيد مواقفهما، فالمباحثات بين الجانبين تجري وكأنه لا توجد أزمات في إقليم كردستان، ولا مشكلة في عدم وجود حكومة موحدة في ظل واقع التقسيم الإداري الحزبي على الأرض.
هل هناك ضغوط دولية لتسريع تشكيل الحكومة؟
منذ شهر بدأ الضاغط الدولي يلعب دوراً في دفع الحزبين لتسريع حوارات تشكيل حكومة الإقليم الجديدة. ومع تنامي الإدراك بخطورة التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة، وما تحمله من تحديات وفرص، سيسرع الحزبان خلال الأيام المقبلة في بحث خطوات تشكيل الحكومة.
بعض المسائل أُنجزت فعلياً خلال الأسابيع الماضية وهي مرتبطة بورقة عمل الحكومة أو رؤيتها المتعلقة بشكل الشراكة في الإدارة، لكن يُنتظر حسم توزيع المناصب بشكل نهائي والتي ستُوزّع العليا منها كما السابق، فرئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة ستظل من حصة الديمقراطي، مع صلاحيات أكبر للنائبين اللذين سيكونان من الاتحاد الوطني، ويتوقع أن يذهب منصب رئيس البرلمان أيضاً للاتحاد الوطني مع عدد أكبر من الحقائب الوزارية، ربما هناك نقاش بشأن من يتسلم وزارة الداخلية، وبشأن كيفية إدارة الوزارات في ظل مشكلة النفوذ الحزبي الذي يتجاوز غالباً نفوذ الوزير أو نائبه.
