الساعدي يوجه رسالة “نارية” للقوى السياسية.. أعيروا جماجمكم إلى الله ومرروا قانون الحشد

متابعات|

أكد رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، أن قانون الحشد الشعبي بصيغته الحالية لم يعالج التفاصيل الجوهرية، مشيراً إلى وجود ضغوط أميركية واضحة تهدف إلى منع تمريره تمهيداً لحل الحشد.

وقال الساعدي، خلال مشاركته في برنامج “الثامنة” الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب، وتابعته “منصة جريدة” إن ملف الحشد الشعبي مسألة داخلية خالصة لا يحق لأي قوة خارجية التدخل بها، مضيفاً أن واشنطن لا تمتلك الحق في فرض عقوبات على العراق، لكنها تسعى من خلال وصايتها المالية لفرض وصاية سياسية وأمنية أيضاً.

وأضاف أن “بعض القوى السياسية وجهت نوابها بعدم حضور جلسة تمرير القانون، فيما شدد على أن الحشد ليس مسألة شيعية وإنما مؤسسة عراقية وطنية. وانتقد الساعدي تصريحات السفارة الأميركية بشأن “داعش والقاعدة” واصفاً إياها بالرسائل المزدوجة، كاشفاً أنه خاطب الحكومة بشأن سحب مشروع القانون”.

وتابع أن الولايات المتحدة “عدو يريد السيطرة على العراق” وقد سبق أن أخرجته ضربات المقاومة عام 2011، متهماً جهات خارجية باستثمار الاحتجاجات الشعبية خلال عهد الكاظمي. كما أعرب عن قلقه من “خلط الأوراق” وإمكانية عودة التظاهرات في الداخل.

وفي الشأن الإقليمي، اعتبر الساعدي أن ما جرى في المنطقة يمثل “انكساراً عربياً وإنسانياً” وليس إيرانياً، معبّراً عن مخاوفه إزاء تطورات الأوضاع في سوريا. وأكد أن الحشد الشعبي يمثل “ثقافة حسينية” ينبغي مواجهة الحرب النفسية التي تستهدفها.

ووجه الساعدي رسالة إلى الإطار التنسيقي وجميع القوى السياسية قائلاً: “أعِر الله جمجمتك واثبتوا لتمرير قانون الحشد”. كما دعا إلى التعامل القانوني مع أحداث السيدية الأخيرة، مشدداً على أن الولايات المتحدة تسعى لتهيئة ظروف لتقسيم العراق.

وانتقد الساعدي الأداء النيابي الحالي واصفاً النظام بـ”البائس”، مشيراً إلى أن بعض المقاعد النيابية تحولت إلى “مغارة علي بابا”، في ظل أحاديث عن إنفاق شخصيات سياسية نحو 5 مليارات دينار على حملاتها الانتخابية. وختم بالقول إن الحكومة الحالية جاءت نتيجة “صفقة وشروط من بعض الأطراف”.