مستثمرون يحصدون الأرباح والدولة تتحمل التكاليف.. المعموري يكشف “الكارثة”

متابعات 

كشف النائب أمير المعموري عن وجود تجاوزات في العقود الاستثمارية التي أبرمتها وزارة الصحة العراقية، مشيرًا إلى أن هذه العقود تستنزف موارد الدولة لصالح المستثمرين، في ظل آليات تعاقدية مثيرة للجدل.

وأوضح المعموري، خلال مشاركته عبر برنامج “بعد المنتصف” مع الزميل أحمد الطيب، وتابعته “منصة جريدة” أن “الوزارة تعاقدت مع مستثمر لتقديم خدمات الفحوصات الطبية للمتزوجين حديثًا، حيث يحصل المستثمر على نسبة تتراوح بين 60% إلى 65% من الإيرادات، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى خزينة الدولة، رغم أن المستشفيات والمختبرات المستخدمة في هذه الفحوصات تابعة للقطاع الحكومي.

وأشار إلى أن “دور المستثمر يقتصر على توفير بعض الأجهزة لفحص الدم، في حين يجري موظفو الدولة بقية الفحوصات برواتب ممولة من الموازنة العامة”، مشيرًا إلى أن “إيرادات هذه العقود تصل إلى مليارات الدنانير سنويًا، ما يشكل عبئًا على المال العام”.