لعبة الانتخابات تبدأ من بوابة الحشد الشعبي.. من يكسب الرهان؟

خاص|

قدم الباحث الأكاديمي والكاتب د. حيدر الجوراني رؤية شاملة حول تأثير الحشد الشعبي على المشهد السياسي العراقي، مشيرًا إلى أن الحشد يُعد حجر الزاوية في تشكيل قوى الإطار التنسيقي بفضل قيمته الاعتبارية وثقله المالي والإداري، مما يجعله مكسبًا انتخابيًا مؤثرًا خاصة مع اقتراب الانتخابات المفصلية القادمة التي ستحدد بوصلة النظام السياسي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

وقال الجوراني في تصريح لـ“منصة جريدة” أن “قوى الإطار التنسيقي تشهد انقسامًا حادًا حول قانون التقاعد والخدمة في الحشد الشعبي، حيث أن إزاحة إدارية لمؤسسة مهمة كالحشد قد تمنح قوى أخرى النفوذ عليها، مما يترتب عليه مكاسب انتخابية مبكرة تؤثر في شكل التحالفات الشيعية المقبلة”.

وأضاف أن “الخلاف الدائر حاليًا يشمل كتلة دولة القانون وعصائب أهل الحق اللتين تدعوان لإقرار قانون يتيح إحالة قيادات الخط الأول في الحشد إلى التقاعد ببلوغهم السن القانونية، بينما تقف منظمة بدر وتيار الحكمة وائتلاف النصر بالضد من هذا التوجه”.

وأشار الجوراني إلى أن “الحديث عن منح رئيس الوزراء صلاحية استثناء أي مسؤول في الحشد من التقاعد لخمس سنوات يثير مخاوف بعض القوى من أن تتحول هذه الصلاحية إلى ورقة رابحة بيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاستقطاب تحالفات انتخابية من داخل الإطار التنسيقي”.

وختم بالقول أن “الفقرة (د) من التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، التي أُقرت في 2019 ونشرتها جريدة الوقائع العراقية، قد تُمنح استثناءً يشمل العديد من قيادات الحشد بوصفهم إما مفصولين سياسيين أو سجناء سياسيين أو من ذوي الشهداء من الدرجة الأولى، مما قد يعيد ترتيب موازين القوى السياسية والتحالفات القادمة في المشهد العراقي”.