ماذا يقول الخبراء عن قرار المركزي رفع سقف عمولة بطاقات الدفع؟

خاص|

أكد الباحث المختص في الشأن المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، أن قرار البنك المركزي برفع سقف العمولات على عمليات الدفع الإلكتروني، بما يشمل البطاقات والسحوبات والإيداعات، هو “قرار غير مدروس كالمعتاد”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي في العراق.

وقال حنتوش في تصريح لـ“منصة جريدة” إن “العراق يمتلك نحو 88 تريليون دينار مخزنة في المنازل، والحكومة تحاول سحب هذه الأموال بأي وسيلة ممكنة، لكنها تصدر قرارات غير مدروسة تؤدي إلى خلق فقاعات اقتصادية في السوق بدلًا من تعزيز التعامل المصرفي”.

وأضاف أن “البنك المركزي يصدر قرارات من دون دراسة حقيقية لواقع الشارع العراقي، وهو ما يؤدي إلى استمرار سلسلة من الإجراءات التي لا تتناسب مع احتياجات المواطنين، بل تعمّق الفجوة بين النظام المصرفي والجمهور”.