محمد هادي.. لغز مشاكل ذي قار بعيون الإبراهيمي.. إحاطة شاملة عن جلسة الإقالة

متابعات|.. 

قدم محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي تصورًا عامًا عن ملابسات جلسة إقالته من منصبه، مشيرًا إلى أن “ثلاثة قادة في الإطار التنسيقي وجهوا باستجوابي وإقالتي”. مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بسبب “مخاوف كتل الإطار التنسيقي من إنجاز تيار الحكمة في ذي قار”، مشددًا على أن الاستغلال الوظيفي وهدر المال العام كانا من أبرز دوافع هذه الإقالة.

وقال الإبراهيمي خلال مشاركته في برنامج “المقاربة” مع الزميل سامر جواد وتابعته “منصة جريدة” إنه “لم تراق قطرة دم واحدة في خطة فرض القانون في ذي قار”، مشيرًا إلى أنه “خلال الأشهر الثمانية الأولى لتسلم منصبي، لم تسمح الأجواء السياسية بتنفيذ مذكرات القبض المعلقة”.

وأضاف: “تمكنا من تنفيذ 3500 مذكرة قبض من أصل أكثر من 4300 مذكرة متروكة”.

وتابع الإبراهيمي: “قرار إقالتي مرتبط بالانتخابات القادمة، حيث إن تيار الحكمة سيعيد النظر بجميع تحالفاته القادمة”.

وأوضح أن “أعضاء مجلس المحافظة استمعوا إلى إجاباتي خلال جلسة الاستجواب ولم يناقشوني بها، كما أن الجلسة لم تستغرق سوى 10 دقائق وشملت 14 سؤالًا فقط”.

وأشار إلى أن “مجلس المحافظة لم يصادق على خطط مشاريع 2024 منذ ثلاثة أشهر”، مبينًا أن “ذي قار تلقت 27 مليار دينار فقط من أصل 240 مليار دينار مخصصة لمشاريعها”، لافتًا إلى أن “171 مشروعًا كانت ضمن خطة 2023، وتمت إحالة 167 منها”.

وأوضح الإبراهيمي أن “الاستغلال الوظيفي وهدر المال العام من أبرز دوافع إقالتي”، مضيفًا: “معاونو المحافظ السابقين كانوا مكلفين وليسوا أصلاء، وقد غيرت تكليفهم”.

وأكد أن “مجلس المحافظة تدخل في التصويت حتى على إقالة مدير قسم”، مبينًا أن “ورقة بتوقيع 12 عضوًا قُدمت لتحويل جلسة الاستجواب إلى استضافة، لكنها لم تُصادق”.

كما أشار الإبراهيمي إلى أن “خلافات شخصية وانتخابية كانت وراء قرار استجوابي”، موضحًا أن “ذي قار والنجف هما استحقاق تيار الحكمة الذي يمتلك 24 عضوًا في المحافظات”.

وأضاف: “تيار الحكمة لم يتخلَّ عني ولا يزال متمسكًا بي”.

وأشار إلى أن “محافظ ذي قار السابق قدم طلب استثناء محاضرين للسوداني خلافًا للضوابط، كما قام بتوزيع 13 ألف قطعة أرض خلافًا للضوابط قبل أيام من تنصيبي”، وأكد أن “المحافظ السابق وضع معرقلات أمام تنصيبي محافظًا”.

وتحدث الإبراهيمي عن دوره في فرض القانون، قائلًا: “منذ تسلمي المنصب، لم تُغلق دائرة أو يُقطع طريق في الناصرية”. وأضاف: “نفذنا خطة فرض القانون دون إراقة دماء”.

وأشار إلى أن “اثنين من أصل سبعة أعضاء وقعوا على استجوابي مطلوبون للقضاء”، موضحًا أن “لا يوجد رئيس رسمي لمجلس محافظة ذي قار، وهذا يطعن بشرعية استجوابي وإقالتي”. وأكد: “لم أقم بتعيين 40 مستشارًا كما يُشاع”.

وأكد الإبراهيمي أنه أبلغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن “محمد هادي هو السبب وراء مشاكل ذي قار”، وأن السوداني رد عليه بالقول إن “كل المشاكل تُنسب إلى محمد هادي”.

وأضاف: “محمد هادي كان يغرر بشباب تشرين لإيهام الحكومة بأن استقرار الناصرية مرهون به”.

ودعا الإبراهيمي إلى عرض جلسة استجوابه علنًا، مؤكدًا أن “جلسة الاستجواب لم تستغرق سوى 10 دقائق فقط”.

واختتم الإبراهيمي حديثه بالقول: “لدي الكثير من التحفظات على قرار إقالتي، وأزاول مهامي كمحافظ إلى حين حسم القضاء الإداري لهذا القرار”.