عقوبة النائب المتغيب عن جلسات مجلس النواب

بقلم/ سلام مكي

مثلما لعضو مجلس النواب حقوق وامتيازات، تقع عليه مجموعة من الواجبات التي تقع ضمن صميم عمله النيابي. وللأسف، فإن حقوقه يأخذها كاملة وبالقانون، لا ينقص منها شيء، لكن بالمقابل واجباته النيابية المتمثلة بتشريع القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية، معطلة بشكل شبه تام!

نتناول هذا الموضوع، بمناسبة رفع الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد العطلة التشريعية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لأن هنالك نواب، لازالوا يعيشون أجواء العطلة التشريعية، ويرفضون أن يصدقوا أن جلسات المجلس قد بدأت، أو هناك من يتعمد التغيب عن جلسات المجلس، أما بسبب شعوره بأن حضوره أو عدمه لا قيمة له، أو لعدم إدراكه بأن هنالك عقوبة تنتظره في حال تغيب عن أداء واجبه أو هنالك نواب يأتمرون بأمر رؤسائهم، فيحضرون متى ما طلب منهم الحضور، ويتغيبون متى ما طلب منهم عدم المجيء.

قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 في المادة 10 نص في الفقرة ثانيا على أهم واجب من واجبات العضو، وهو حضور جلسات المجلس، اضافة لاجتماعات اللجان التي ينتم انتخابه عضوا فيها، ويستقطع من النائب المتغيب نسبة معينة من راتبه، وفقا لنسب يحددها المجلس بناءً على اقتراح من الرئيس ونائبيه. الى هنا، نجد أن القانون، جعل العقوبة الوحيدة لعدم حضور النائب جلسات المجلس هي استقطاع مبلغ معين من راتبه. ولأن النائب هو من يشرع هذا القانون، فإنه من الطبيعي ألا يعمد الى وضع عقوبة أقسى من هذه لنفسه، لأنه يدرك تماما أنه لن يلتزم بالحضور أبدا! كما أن قيمة الاستقطاع لم يحدد في القانون، بل ترك تحديده لرئيس المجلس ونائبيه! أما عن عدد مرات الغياب بدون عذر مشروع، فقد حددتها المادة 1 أولا والتي نصت: على النائب التزام حضور جلسات المجلس ولجانه، وفي حال تكرار غياب النائب دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الفصل التشريعي يوجه له الرئيس تنبيها خطيا يدعوه فيه الى الالتزام بالحضور. الفقرة ثانيا من ذات المادة نصت على أن يتم نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات دون عذر مشروع، ولكن وفق تعليمات معينة، لم يذكرها القانون، مما يعني ترك أمر تعيينها لرئيس المجلس ونائبيه. الفقرة ثالثا أعطت مجلس النواب أحقية في إقالة النائب المتغيب أكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد!

لو جئنا الى النصوص أعلاه، لوجدنا أنها لا تحمل أي طابع إلزامي للنائب، وأنها تركت أمر معاقبة النائب بالعقوبة الوحيدة التي فرضها عليه القانون وهي العقوبة المالية، لرئيس المجلس ونائبيه، ولكن لا يوجد حتى نص يلزم رئيس المجلس بفرض تلك العقوبة الخجولة، ولأجل ذلك، نجد أن المجلس لم يفرض أية استقطاع مالي بحق أي عضو متغيب، رغم أن مجلس النواب وعلى مدى الدورات السابقة، شهد وجود نواب لم يحضروا ولا جلسة للمجلس، خصوصا النواب الذين يعدون أنفسهم أعلى شأنا من المجلس! ومما نستشف مما سبق، أنه لا توجد عقوبة بحق النائب المتغيب عن جلسات مجلس النواب!!!