النوري: تهريب النفط من البصرة غير مثبت والإقليم يتحمل مسؤولية الرواتب

متابعات|.. 

نفى عضو ائتلاف دولة القانون، بهاء النوري، وجود موافقة على شمول “زنا المحارم” بقانون العفو العام، مشيرًا إلى أن “العفو العام لا يشمل المتاجرين بالمخدرات، لكنه يعطي فرصة للمتعاطين”.

وأضاف أن “سياسة الإقليم غير واضحة منذ بدء العملية السياسية، وهو المسؤول عن أزمة الموظفين”.

وذكر النوري خلال مشاركته في برنامج “المقاربة”، الذي يقدمه الزميل سامر جواد وتابعته “منصة جريدة“، أن “أزمة كردستان تظهر مع كل موازنة، وجميع الحكومات عجزت عن حلها”، مشيرًا إلى أن “الأزمة المالية في الشهرين الأخيرين أثرت بشكل كبير على رواتب الإقليم”.

وتابع، “لو كانت هناك نية حقيقية لدى الإقليم لتسليم الواردات لما ظهرت الأزمة”.

وأكد النوري أن “لا أحد يعلم شيئًا عن نفط الإقليم، رغم أنني كنت عضوًا في لجنة النفط لعامين”، موضحًا أن “ما تحقق بشأن احتساب سعر البرميل عند 16 دولارًا لحين تحديده من شركة التدقيق كان خطوة مهمة”.

واختتم بالقول: “لا يوجد تهريب من البصرة، وهذه أحاديث غير مثبتة”.