عشر خطوات للنجاة.. نخب عراقية تدق ناقوس الخطر وتطلق مبادرة للإنقاذ

متابعات|.. 

دعت مجموعة من الأكاديميين والمثقفين وصناع الرأي السياسي القوى الفاعلة في العراق إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتجنب التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد في ظل التحولات التي تمر بها المنطقة، وفق بيان صدر عنها. 

وأكد البيان، الذي تلقت “جريدة” نسخة منه، أن “العراق يعيش ظرفاً تاريخياً يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية والعمل بحكمة لتجنب تكرار مآسي الحروب والصراعات التي أثقلت كاهل الشعب في الماضي”.

وأضاف البيان أن “التوترات المتزايدة في المنطقة رغم الجهود الرسمية ومواقف المرجعية الدينية للحفاظ على الاستقرار، تثير القلق وتشير إلى مخاطر وشيكة”.

وأوضح الموقعون أن “الوضع الراهن يتطلب مواجهة القوى السياسية بمسؤولياتها إزاء السياسات التي اتبعت على مدار أكثر من عقدين، والتي أدت إلى شلل مؤسسات الدولة وتفاقم المحاصصة والفساد، مما حول العراق إلى ساحة صراعات إقليمية وخلق فجوة كبيرة بين الشعب والسلطة”.

1- ⁠دعم القضاء في إجراءات الملاحقة والمحاسبة، وجعله قادرا فعلا على محاربة الفساد ومحاكمة المتورطين فيه، مهما كانت عناوينهم.

2- تطبيق قانون الأحزاب بشكل فوري، وحلّ الحزب الذي لا يلتزم به.

3- إنهاء حالة السلاح السياسي وتعزيز قوة الدولة.

4- إصلاح العملية الانتخابية، قانونا وإجراءات، بما يجعلها تمثيلا حقيقيا لخيارات المجتمع.

5- إنهاء حالة تفسير الدستور لصالح القوى السياسية، وجعل تفسيره بناءً على مبادئه والصالح العام، مع إنجاز التعديلات الدستورية الضرورية لتصحيح مسار الدولة.

6- الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائيّة، ومنع أي تجاوز من سلطة على أخرى، وضمان الحيادية التامة لقراراتها، والإسراع من دون تأخير لحل النزاع السياسيّ بين المركز وإقليم كردستان بما يؤمن العدالة وحقوق جميع أفراد الشعب العراقي.

7- ⁠الإيقاف الفوري للسياسات الاقتصادية العشوائية، ومنع التحكم الحزبي بالموارد، ووضع حلول جذرية لمعالجة الفقر والبطالة، وإزالة العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي على قاعدة المنفعة العامة للمجتمع العراقي وازدهاره، وإيقاف استنزاف الموارد البيئية، ومكافحة التصحر.

8- ضمان الحريات ومنع انتهاكها، وعلى رأسها حرية التعبير، وإيقاف العمل بالقوانين المتعلقة بها من فترة البعث. ولا بدّ من مراجعة إجراءات العدالة الانتقالية في العراق بعد عام 2003 بهدف تحقيق السلام المجتمعي، وحسم الملفات القضائية العالقة للموقوفين في السجون، باستثناء من ثبت تورطه في انتهاكات إنسانية، بالإضافة إلى الكشف عن مصير المغيبين.

9- إيقاف محاولات توجيه النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة لخدمة السلطة، والعمل بدلاً من ذلك على ضمان استقلالها.

10- إصلاح السياسة الخارجية وتوحيدها، والتعامل مع الدول على وفق المصالح المتبادلة.

اقرأ أيضًا: تقرير غربي: طهران تراجع استراتيجيتها في العراق وتخشى عودة ترامب